أطلقت ، التي تدرك القضايا البيئية الحاسمة، ما يسمى بالبنوك "الخضراء". وكانت مصر والمغرب وبنين وساحل العاج ورواندا من بين الدول التي أطلقت هذه المبادرات وكانت رواندا في طليعة التقدم من حيث التقدم المحرز.
ونشأت هذه المبادرات البلدان الإفريقية، التي تم تنسيقها بالشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، من ملاحظتين. فهي تأتي في المقام الأول في أعقاب فشل التزام الدول المتقدمة، منذ عام 2009، بتوفير 100 مليار دولار سنويا لتمويل تغير المناخ للدول النامية. فالأخيرة، وهي الأكثر تضرراً من تغير المناخ، لا تتسبب سوى حوالي 4 بالمائة من الانبعاثات العالمية.
كما تهدف هذه المبادرة الإفريقية إلى أن تكون استجابة مباشرة لحالة الطوارئ البيئية. وتوضح الحاجة إلى حلول ملموسة، وتحرير هذه البلدان من الوعود التي لم يتم الوفاء بها على نطاق دولي. وبالتالي فإن البنوك الخضراء الناشئة تقدم نفسها كركائز أساسية لتمويل ودعم التحول نحو اقتصادات أكثر استدامة ومرونة داخل القارة.
ويلعب البنك الإفريقي للتنمية دورا حاسما في تنسيق وتقديم الدعم المالي لهذه البنوك، مع تسليط الضوء على أهمية الشراكات الاستراتيجية لتحقيق هذه الطموحات البيئية. ويمكن لهذه المبادرات المحلية، التي تتجاوز نطاقها الوطني، أن تلهم وتحفز مناطق أخرى من العالم لتبني نهج مماثل في التعامل مع أزمة المناخ.