أتخذت الحكومة المصرية قرارات صارمة لمواجهة التحرش الجنسي بالسائحات  في مصر،  وذلك من أجل ردع الجريمة التي باتت تشكل خطرا كبيرا على السياحة والدخل القومي وأمن البلاد، إضافة إلى أن جريمة التحرش بالسائحات تؤثر سلبا على سمعة مصر عالميا.

وأرسل النائب العام المستشار هشام بركات خطابا إلى جميع النيابات، بضرورة التحقيق القضائي السريع مع كل من يتورط في اقتراف جريمة تحرش بالسائحات، واللجوء إلى العقوبات الأكثر تشددًا، بما يتوافق مع مواد القانون.

يأتي ذلك بعد أن أرسل وزير السياحة هشام زعزوع مذكرة لكل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام يطالب فيها ألا تعتمد النيابات أثناء كتابة البلاغات على تدوين مصطلح "التحرش الجنسي" لأن القانون يخلو من عقوبات نصية تجرم التحرش، الأمر الذي يؤدي إلى إطلاق سراح المتورطين، مقترحًا استبدال المصطلح بمصطلح "فعل خادش للحياء" لأن القانون ينص على تجريمه.

وكشف عن أن استخدام مصطلح الفعل الفاضح بما يحمله من تعريفات في النص القانوني ستؤدي بالضرورة إلى وقف حالات التحرش اللفظي والبدني، ذلك لأنه القانون يحدد التحرش بقائمة واسعة من الأفعال منها: الإشارة باليدين إلى الأعضاء التناسلية، وتعمد رفع الصوت بألفاظ جنسية تخدش الحياء العام، هذا بالإضافة إلى التحرش بلمس الأنثى أو محاولة اقتيادها إلى مكان وما إلى ذلك من أساليب يستخدمها المتحرشون.

وسبق أن اجتمع وزير السياحة مع أصحاب الفنادق بالمناطق السياحية فى مصر لمناقشة مسألة التحرش الجنسى بالسائحات، حث أعرب وزير السياحة عن قلقة الشديد من موظفي بعض الفنادق الذين يرغبون بشدة فى ممارسة الجنس والتحرش الجنسي وهذا قد يؤدي إلى استفزاز السياح.

ونبه الوزير إلى أنه سيقوم بإغلاق جميع الفنادق التى سيتقدم ضدها شكاوى التحرش الجنسى.