تباينت الآراء بشأن إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي (الصديق الكبير) من قبل مجلس النواب الليبي حيث استند المعارضون لهذه الاقالة على ما زعموا أنه نص قانوني يحصن المحافظ من الاقالة مدة خمس سنوات ، وهو ما يراه المؤيدون لقرار الإقالة تعسفا ، حيث يرى القانوني (حسن الصغير) سفير ليبيا لدى السنغال بأن قرار مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق لا يتنافى وصحيح القانون قائلا : " القول بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي لا يمكن تغييره الا كل خمس سنوات هو قول يجافي الواقع والقانون"، مضيفا : " بالنسبة للواقع فقد سمى المجلس الوطني الانتقالي (السيد الشريف) محافظا في بداية فترته، ثم أقاله بعد أقل من شهرين ليسمي المرحوم (قاسم عزوز) وبعد أشهر قام بتسمية (الصديق الكبير) محافظا" ثم يضيف : " لا يوجد في القانون نص بعدم عزل المحافظ قبل خمس سنوات، وإنما القانون ينص على تسمية المحافظ لمدة خمس سنوات وهي فترة ولاية وليست فترة حصانة من الإقالة"

في حين يرى الخبير المالي (محمود سالم) أن " منصب المحافظ  حساس وفترة الخمس السنوات هي ضمانة لاستقرار السوق المالي وبالتالي لا يمكن اقالة المحافظ دون مبررات قانونية ومخالفات جسيمة قبل مضي هذه المدة، وأعتقد أن البرلمان استند في قرار اقالته للمحافظ على وجود مخالفات تطلبت احالته للنائب العام"

الاعلامي (محمد عمر بعيو) رئيس الهيئة العامة للصحافة الأسبق اعتبر في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن قرار اقالة المحافظ سياسي متهما مجلس النواب بأن قربه من مصر  " لم يجعله قريباً من النيل حيث الماء بردٌ وسلام ، بل أقرب إلى روح الثأر والانتقام ، فيا مجلسنا الشرعي إنك تفقد مشروعيتك بهذا الانسياق وراء الاستقطاب الحاد وتصفية الحسابات ، وإنتاج الأزمات ، وقد لا تختلف أداءً وفاعليةً ومصيراً عن المؤتمر الوطني الذي أخذه الانحياز بعيداً عن الانجاز" وكان قد حذر قبل هذا من المساس بسلطة المصرف الليبي المركزي "أدعوكم وأرجوكم أن تتركوا مـصـرف لـــيـبـيـــا الـمـركـزي خارج الاستقطاب ، وخارج التنازع ، وبمعزل عن الهرج والمرَج ، لا تقربوه ولا تدخلوه ولا تتناصروا به على بعضكم ولا تضربوا به بعضكم ، فهو يستطيع بإدراته وخبرائه أن يعمل ولو في الحد الأدنى من الفاعلية ، ولو انهار لا سمح الله أو فقد ثقة النظام المصرفي العالمي أو تعطلت عملياته وجمدت احتياطياته ، فسيصبح رغيف الخبز بوزنه دنانير من فئة الخمسين وما درس العراق منكم ببعيد"

وكان (الصديق الكبير) المحسوب على تنظيم الإخوان المسلمين والذي تمت تعينه محافظا بتزكية من الشيخ (علي الصلابي) قد دأب على اصدار بيانات من مقر إقامته بمالطا يعلن فيها الحياد مما يجري في ليبيا رافضا الاستجابة لطلب المثول أمام مجلس النواب المنتخب ليصدر لاحقا بوقف تحويل أموال من حساب المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته إلى مجلس النواب وهو ما اعتبر عدم اعتراف بالسلطة الشرعية المنتخبة والتي اعترف بها العالم أجمع ممثلا في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والاتحاد الافريقي .

وعن حياد مصرف ليبيا المركزي علق وزير العدل في حكومة المجلس الوطني الانتقالي القانوني (محمد العلاقي) قائلا : " غني عن البيان ان السلطه قد انتقلت الى مجلس النواب فور اعلان النتائج النهائيه للانتخابات ولا ينتقص من ذلك عدم اتمام التسليم والاستلام بين المؤتمر الوطنى ومجلس النواب حالة كون الظروف الامنيه حالت دون ذلك دون انعقاده فى بنغازى وفى طرابلس" مضيفا أن من يدعي الحياد هو في الحقيقة " ينكر انكاراً واضحاً وشائناً للشرعية"