أكد رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، اليوم الإثنين 9 فبراير الجاري، أنه على جميع الأطراف الوعي بالتحديات التي تعيشها البلاد مؤكدا أن حكومته هي حكومة إنقاذ وطني من أولوياتها بسط الأمن و الإستقرار و الإستماع إلى مشاغل المواطنين. 

و أضاف الصيد على هامش أشغال المجلس الوزاري المنعقد اليوم لمتابعة الأوضاع بجهة ذهيبة الحدودية مع ليبيا على خلفية الاحتجاجات التي تعرفها الجهة منذ أسبوعين و التي تزايدت حدتها السبت و الأحد، مما أدى إلى سقوط قتيل و جرح العشرات، أن تحديات المرحلة التي تمر بها تونس تتطلب تكريس الإستقرار السياسي و الأمني و تفعيل التنمية بالجهات الداخلية المهمشة، وفق كلامه.
 وعبر الصيد عن أسفه لعمليات حرق مقرات و منازل أمنية مشددا على ضرورة توعية المواطنين بعدم استهداف الأمنيين و مقراتهم من أجل تكريس الإستقرار في البلاد.

كما قرر مجلس الوزراء إرسال وفد وزاري يضم كل من وزيري المالية و التنمية و الإستثمار إلى معتمدية ذهيبة بالجنوب التونسي، و ذلك للإطلاع على أوضاع السكان هناك و الإستماع إلى مطالبهم. كما تقرر أمس الأحد فتح تحقيق إداري و عدلي في ملابسات مقتل الشاب صابر المليان في هذه الإحتجاجات، إضافة إلى الاتجاه نحو التخلي عن قرار فرض الأتاوات على حركة العبور بين تونس و ليبيا.

و شيع أهالي ذهيبة جثمان الشاب صابر المليان الذي سقط في الإحتجاجات المندلعة أمس وسط شعارات مطالبة برفع المعاليم الجمركية على حركة العبور بين تونس و القطر الليبي و كذلك بتنفيذ برامج التنمية و التشغيل بالجهة.

في الأثناء، نفذ أهالي معتمدية ذهيبة، اليوم الإثنين، إضرابا عاما مفتوحا تزامن مع تجمع شعبي للعديد من المواطنين تنديدا بمقتل المليان و تمسكا  بتحقيق مطالبهم في رفع معاليم الإتاوات على حركة العبور بين تونس و الجارة الليبية. و في الإطار ذاته، ينظم غدا الثلاثاء، الإتحاد الجهوي للشغل ببن قردان إضرابا عاما رفضا لما أسماه ب "التعاطي الأمني العنيف" في التعامل مع الإحتجاجات الشعبية بالمنطقة وفق تعبيره.

من جهتها نددت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان و عدد من الأحزاب السياسية و المنظمات المدنية بعمليات حرق المقرات الأمنية و استهداف قوات الأمن و كذلك بمقتل أحد المحتجين في  الأحداث المذكورة.