أعلمت "هيئة الحقيقة الكرامة" في بلاغ لها الرأي العام التونسي أنه تم توجيه استدعاء لرئيستها "سهام بن سدرين" الاربعاء المقبل 21 جانفي يناير الجاري وذلك للاستماع اليها فى قضية رفعتها الهيئة ضد أعوان من نقابة الامن الرئاسي.

وجاء في البلاغ الذي تناقلته وسائل اعلام محلية أنه سيتم الاستماع الى سهام بن سدرين كشاهدة بصفتها الممثل القانونى للهيئة .
في حين يستنطق المشتكى بهم من أجل تعطيل عمل الهيئة طبقا لما ينص عليه الفصل 66 من القانون عدد 53 المورخ فى 24 ديسمبر كانون الاول 2014 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها والفصلين 125 و 136 من المجلة الجنائية في تونس .

وكانت الهيئة تقدمت بدعوى قضائية ضد بعض اعوان نقابة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية على خلفية منعها من نقل الارشيف القصر الرئاسي بقرطاج.

في ذات السياق ،عقدت الهيئة امس اول جلسة حوار لها مع وفد من الديوان الرئاسي بقصر قرطاج وقد اعتبرت رئاسة الجمهورية في بيان لها الجلسة ايجابية و تم التطرق خلال إلى مختلف الاشكاليات المطروحة على الهيئة.
وبخصوص الموضوع، "بوابة افريقيا الاخبارية" رصت موقف هشام الغربي الناطق الرسمي باسم نقابة أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية الذي نفى تلقي النقابة لأي استدعاء قائلا : "ليس لنا علم بالأمر بتاتا".

وبطلب تعليقه على بلاغ الهيئة قال محدثنا " لا نخاف القضاء لأننا لم نخرق القانون نحن فقط طبقنا تعليمات رئيسنا المباشر".

نذكر ان القانون الاساسي لقوات الامني الداخلي التونسي يلزم الاعوان الامتثال لأوامر وتعليمات رؤسائهم المباشرين وأي عون يتخلف عنها يعرض نفسه للتّتبعات.
ويعود اصل الجدل الواقع في موضوع الارشيف الرئاسي الى تاريخ 26 ديسمبر كانون الاول 2014 حيث توجهت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين إلى القصر الرئاسي، مطالبة باستلام الأرشيف وذلك قبل أيام من تسلُّم الباجي قائد السبسي منصب رئاسة الجمهورية، ولكنها جوبهت بالرفض من قِبل نقابة الأمن الرئاسي التي منعتها من الدخول إلى القصر، مشيرة إلى أنها تلقَّت تعليمات بذلك، في حين أعلنت رئاسة الجمهورية حينها أن تصرفات اعوان الامن الرئاسي لا تلزمها .

وكانت نقابة الأمن الجمهوري حينها اعلنت في بيان لها عن مساندتها لنقابة الامن الرئاسي وقالت أن هناك ''نية مبيتة لاختيار هذا التوقيت المشبوه لنقل الأرشيف الرئاسي بطريقة تمس من هيبة الدولة".

واضافت أنه "لم يتم التنسيق مع مصلحة التصرف في الوثائق والأرشيف بوزارة الداخلية التونسية لوجود ملفات أمنية سرية على غاية من الأهمية تتعلق بالأمن القومي للبلاد لا يمكن لأي كان النفاذ إليها إلا بإذن من البرلمان والسلط القضائية".
واعتبر حينها بعض قادة حركة نداء تونس أن استباق الهيئة لاستلام الأرشيف السياسي في ذلك التوقيت قبل نقل السلطة إلى الرئيس المنتخب يخفي أمرا مثير للشكوك.
وتبدي بعض الشخصيات السياسية في تونس تحفظا حول تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة خاصة رئيستها سهام بن سدرين التي يرونها لا تخضع لشرط الاستقلالية.
وقد تشكلت "هيئة الحقيقة والكرامة" بموجب قانون العدالة الانتقالية للنظر في الانتهاكات التي وقعت خلال الفترة الممتدة من جويلية يوليو 1955 الى 31 ديسمبر كانون الاول2013 .
ويتيح القانون للهيئة عقد جلسات استماع سرية وعلنية لضحايا الانتهاكات والقمع والاعتقالات في صفوف المعارضين والنشطاء والبحث في حالات الاختفاء القسري وبجبر الأضرار المادية والمعنوية للمتضررين.
وقد تلقت هيئة الحقيقة والكرامة منذ تاريخ انطلاقها في شهر ديسمبر كانون الاول 2014 عدد 3750شكاية متعلقة بانتهاكات حقوق الانسان أي بمعدل 200شكاية يوميا