قالت إحصائية لوزارة الداخلية الليبية إن معدل الوفيات بحوادث المرور لسنة 2013 وصل إلى 10 وفيات يوميا ، وبلغ العدد الإجمالي للوفيات فيها ثلاثة آلاف وستمائة (3606) في قرابة ثمانية آلاف (7865) حادث مروري. وأشارت الإحصائية الصادرة عن إدارة العلاقات والتعاون بوزارة الداخلية إلى أن حالات الوفاة المسجلة تقدر بـ 458 حالة وفاة لكل 1000 حادث، ووصل عدد الإصابات الجسيمة إلى 3474 إصابة، ووصل عدد المخالفات المرورية في سنة 2013 إلى 2211 مخالفة، أما الجنح المرورية فكانت 6448 جنحة ،وقالت الوزارة إن المركبات الآلية المسجلة في ليبيا بلغت قرابة 520 ألف مركبة.

وبحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة حول أخطار حوادث السير في العالم فإن "إحصائيات حوادث المرور في ليبيا تظهر أن عام 2012 سجل وقوع أكبر عدد حوادث طرق، وصلت إلى حوالي 2122 حادثاً، في حين بلغت الخسائر المادية لحوادث الطرق نحو 19 مليون دولار، وقد تصل حالات الوفاة بسبب الحوادث في ليبيا إلى 25 حالة يومياً في السبع سنوات القادمة إذا لم تتخذ أي إجراءات" بحسب التقرير.

إرتفاع في عدد الحوادث والضحايا

 وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية  الليبية رامي كعال أن حصيلة قتلى حوادث الطرق في ليبيا أرتفعت بنحو 32 في المئة خلال عام 2013 مقارنة بعام 2012، بحسب الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رامي كعال ،  وبينما لقى 2728 شخصا مصرعهم جراء 2122 حادثا مروريا في عام 2012، لقى نحو 3600 شخص حتفهم في قرابة 8 آلاف حادث مروري في ليبيا خلال عام 2013، ما يعكس زيادة كبيرة في معدل وفيات حوادث الطرق في البلاد، بحسب المسؤول ذاته.

وأضاف كعال في تصريحات صحفية أن  "معدل الوفايات  أرتفع جراء حوادث الطرق إلى 10 وفيات يوميا في عام 2013 بدلا من 6 يوميا في عام 2012، بسبب سوء البنية التحتية والسرعة المتهورة في الطرقات العامة"، وزاد ان"اعداد القتلى نتيجة حوادث الطرق سنوياً أكثر بكثير من أعداد القتلي نتيجة أعمال العنف والسرقة بالإكراه واستخدام السلاح ».

2728 قتيلا في 2012

وكانت  مصادر الإدارة العامة للمرور في ليبيا قالت  أن إحصائيات حوادث المرور خلال الفتره من بداية شهر يناير 2012 إلى نهاية شهر نوفمبر 2012 – سجَّلت وقوع 2122 حادثَ قتلٍ. .وأفادت المصادر أن مكاتب المرور ـ رغم المشاكل المادية والآلية لنقل الإحصائيات إلا أنها ـ تمكنت من تزويد الإدارة العامة بالإحصائيات التي أوضحت أن سنة 2012 سجَّلت وقوع عدد كبير من الحوادث القاتلة وصل إلى 2122 حادث قتل , توفي على إثرها 2728 شخصاً. .وسجَّلت الإحصائيات أيضاً وقوع 1568 حادث إصابة بليغة، أصيب فيها 3200 شخص، ووقوع حوادث إصابات بسيطة بلغت 1271 حادثاً، تسبَّبت في إصابة 3347 شخصاً بإصابات بسيطة. .وجاء في هذه الإحصائيات أن هذه الحوادث تسبَّبت في وقوع خسائر مادية، وأضرار بلغت 19 مليوناً 470 ألف و 455 ديناراً ليبيا كأضرار للسيارات فقط، وأرجعت الإدارة العامة للمرور أسباب هذه الحوادث إلى عدم الالتزام بقواعد وإشارات المرور والسرعة المحددة وعدم ترك المسافة القانونية، ودعت الإدارة وسائل الإعلام إلى ضرورة نشر الوعي والثقافة المرورية بين المواطنين  للحد من حوادث الطرق.

 50 ألف قتيل في 40 عاما 

الى ذلك فإن إحصائيات الحكومة الليبية أكدت ان ما يزيد عن خمسين الف ليبي قضوا خلال 40  عاما الماضية نتيجة حوادث السير في بلد لا يتجاوز عدد سكانه ستة ملايين نسمة حيث فقدت ليبيا ما يزيد عن خمسين الف مواطن خلال الاربعين عاما الماضية نتيجة حوادث المرور وفقدت 2,1% من الدخل القومي على مستشفيات الحوادث ورعاية المعاقين ورعاية الاسر التي فقدت معيلها". واضاف "ان نسبة الزيادة في معدلات وفيات حوادث المرور خلال العام 2004 كانت 2,4% وارتفعت في 2006 الى 3,6% وبحسب  الاحصائيات لقي 2138 شخصا مصرعهم في 2008". وتعتبر حوادث السير من ابرز اسباب الوفيات في ليبيا وتعزى الحوادث في جزء منها الى السرعة المفرطة التي تقترن احيانا مع سوء حالة الطرقات وخروج الحيوانات على الطرق الصحراوية.

قانون جديد

وشكلت ليبيا مؤخرا  لجنة اً لإعادة النظر في بعض القوانين الخاصة بحركة المرور و الجزاءات المتعلقة بها من أجل تطوير قانون المرور ،ويرى العميد  علي الجربي مدير الإدارة العامة للمرور و التراخيص أن « القانون الجديد يتضمن  بين طياته  نصوصاً و جزاءات مشددة وخاصة  في بعض العقوبات حيث رفعها من مجرد مخالفة إلى درجة الجنحة و من بينها تغيير الاتجاه فوق الرصيف العام  حيث كانت هذه المخالفة قيمتها 4 دينارات و نصف ولكن في ظل القانون الجديد شددت هذه الواقعة إلى 20 ديناراً ».

كما تم وضع نظام عدد نقاط المخالفة فإذا وصل المخالف لعدد محدد من المخالفات تسحب منه رخصة القيادة الخاصة به وفيما يتعلق بتسوية المخالفات فقد كان المعمول به سابقاً أن من يرتكب مخالفة و بعد عدة سنوات يتم ضبطه تُسَوَّ المخالفة الأولى ولكن في ظل القانون  الجديد فإن من سيتم ضبطه بمخالفة وكانت لديه مخالفة سابقة فإنه  سيتم تضعيف قيمة المخالفة وفي حالة تأخره عن مراجعة قسم المرور خلال أسبوع بخصوص المخالفة فسيتم تضعيف قيمة المخالفة عن كل أسبوع يتأخر فيه بعد ذلك و من ثم سيحال الموضوع للنيابة العامة .