أكد رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية طبرق إبراهيم الجراري أنه رغم احتدام الخلاف بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير فإن كلاهما يدين بالولاء لتيار الإخوان ويحتمي بتشكيلاته المسلحة مبينا في حوار مع مجلة المرصد أن كلاهما سيسقط بمجرد دخول الجيش للعاصمة طرابلس.
إلى نص الحوار:
هل يمكن أن تشرح لنا طبيعة الخلاف بين السراج والكبير ومتى ظهر وخلفياته؟
طبيعة الخلاف تنطلق من خدمة الدين العام وتنتهي عندما يتم التنسيق بين السياسات فنقطة الخلاف الرئيسية تتمحور حول الميزانيات حيث أن الكبير يتحكم في المصرف المركزي فحتى بعد اجتماع مجلس النواب وأصدار قرارا بإقالته وتكليف غيره رفض التسليم وظل يدير المصرف من مالطا وتونس ويمكن القول أن كلا من السراج والكبير لديه "مليشيات" تحميه ويصرف لها ميزانيات وهنا لابد من التذكير بأن الصديق الكبير خصص العام الماضي مبالغ كبيرة للمليشيات لدرجة أن وصل الأمر إلى قيام من يرغب في الحصول على أي اعتماد بالذهاب لزعيم مليشيا يعطيه الاعتماد ويأخذ منه 40% من قيمته.
فالخلاف الرئيسي بين السراج والكبير يتمحور حول الميزانيات خاصة ما يتعلق بتحويل العملة الصعبة.
هل الميزانيات هي نقطة الخلاف الوحيدة بين السراج والكبير؟
جوانب الخلاف مختلفة وأهمها دعم الميزانية عن طريق مصرف ليبيا المركزيفميزانية الدولة تركز على المرتبات التي تستهلك حوالي 21 مليار دينار من الميزانية.
وهنا لابد من التذكير بأن المصرف المركزي لا يدفع نفقات للجيش فيما يتولى الإنفاق على التشكيلات المسلحة بالمنطقة الغربية فخلال السنوات السابقة لتشكيل المجلس الرئاسي كانت الميزانية تعرض على مجلس النواب الذي يعتمدها فيقوم المصرف المركزي بصرفها لكن مؤخرا أصبح الكبير يتحكم في الميزانية ويجمدها وكلما طالبت المنطقة الشرقية بميزانيات يتم دعوتها لفتح موانئ النفط ولو تم فتح الموانئ ستستخدم عائدات النفط لتمويل الإخوان.
إلى أي مدى يمكن لهذا الخلاف أن يطيح بالسراج أو الكبير؟
السراج يتحكم في حكومة الوفاق والكبير يتحكم في المصرف المركزي وكان المجلس الأعلى للقضاء أصدر قرارا بأن يكون الكبير تحت مظلة السراج وينفذ تعليماته إلا انه رفض ما يعني ضرورة الإطاحة بالكبير.
وأعتقد أنه ستتم الإطاحة بكليهما بمجرد دخول الجيش الليبي للعاصمة طرابلس حيث ستنتهي حكومة الوفاق واتفاق الصخيرات ولكن عموما فإن المصرف المركزي يخالف القوانين ويحتاج هذا الأمرإلى تدخل المجلس التشريعي رغم أن السراج يعمل بشكل غير شرعي في اعتماد الموازنه العامة.
إلى أي مدى يمكن أن يتم رأب الصدع بينهما وما السيناريوهات المتوقعة في هذا الشأن؟
السيناريو الوحيد هو اتباع القنوات الشرعية لاعتماد الميزانية وتحقيق الأهداف الاقتصادية.
هل ترى أن الكبير قرر الخروج من مظلة تيار الإخوان؟
الكبير يستخدم جميع الأدوات وأهمها سيطرة الإخوان على المصرف المركزي فعلاقة السراج بالإخوان هي علاقة حماية فحزب العدالة والبناء الذراع السياسي للإخوان معقله مصراته التي هي العاصمة الاقتصادية لليبيا ومصراته هي التي تقدم الحماية للسراج "فالمليشيات التي تحمي السراج تنحدر من مدينة مصراته" فهو موالي للإخوان وكذلك الحال بالنسبة للكبير فـ"المليشيات" التي تحمي طرابلس والمصرف المركزي تنحدر من تيار الإخوان ما يعني أن كلا من السراج والكبير يدينون بالولاء لتيار الإخوان ويمولون حزب العدالة والبناء وللإخوان الذين يحاربون في العاصمة طرابلس ويسيطرون عليها وعلى مؤسسات الدولة.
ما تداعيات هذا الخلاف وتأثيره على المواطن؟
هذا الخلاف لهآثار مباشرة على المواطنين أهمها ارتفاع الأسعار وانخفاض دخل الفرد.
هل يمكن لهذا الخلاف أن يعطي المجال للمصرف المركزي البيضاء أن يقوم بدوره؟
المصرف المركزي البيضاء رغم أنه لا يملك الأدوات الخاصة بسياسات النقود إلا أنه يبقى أمام خيار التوحيد الذي سقط عند انتخاب محافظ جديد (الشكري) وبذلك أصبح الأمر الواقع لدى المركزي طرابلس
كيف تنظر إلى واقع الاقتصاد الليبي في هذه المرحلة؟
إغلاق النفط يؤثر على الاقتصاد الليبي كما أن الأسعار العالمية للنفط منخفضة وأصبحت هناك مخاوف من الدخول في حالة ركود اقتصادية فيما يحاول الكبير الضغط من أجل فتح النفط واكتساب مزيد من الوقت كما أن الاقتصاد الليبي يدخل مرحلة خطيرة ويحتاج إلى حكومة متخصصة تزيل العوائق الاقتصادية وتستهدف الاستقرار على المدى الطويل خاصة في ظل الظروف العالمية.