يواصل الليبيون البحث عن طريق للسلام يطوون به صفحات التشتت و الحروب و الأزمات، بعد عشر سنوات من الصراع الذي أودى بحياة الآلاف منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، إذا تخوض القبائل والسياسيون والقوى الأجنبية قتالا ضاريا لتقسيم البلاد و اقتسام ثرواتها.
في 24 ديسمبر 2021 ، من المتوقع أن تجري ليبيا انتخابات عامة، حسب الاتفاق الذي توصلت إليه أطراف النزاع في أيام الحوار" من أجل ليبيا"المنعقدة في تونس العاصمة حتى يوم أمس الأحد 15 نوفمبر، فبعد عشر سنوات من الحرب ،جدد لقاء تونس آمال الليبيين في السلام الدائم.
بعد سنوات من الجمود، مثل الإتفاق الحاصل في لقاء تونس خطوة هامة أعلنت عنها رئيسة البعثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، ليتم تحديد موعد الإنتخابات العامة، اتفاق أكدت ستيفاني وليامزعلى أنه"اتفاق كامل على أهمية الوصول إلى انتخابات عامة وتحقيق مصالحة وطنية شاملة" مضيفة أن "المجتمعين قاموا بالكثير واتفقوا على خارطة طريق نحو خيار الديمقراطية".و أفادت ستيفاني أن المجتمع الدولي بات على "مشارف ليبيا جديدة".
بالرغم من المحادثات الحثيثة و السعي المتواصل من ممثلي المشهد السياسي الليبي تتواصل الإتهامات المتبادلة بين جميع الأطراف حول نية خرق الاتفاقات إلى جانب تواصل التجنيد والتحشيد و توقيع الإتفاقيات. ففي خضم السعي لإنجاح الهدنة و تقدم الحوار تواصل تركيا تدريب المليشيات و حشد المرتزقة، حسب المرصد السوري. كما تواصل مليشيات بركان الغضب نشر صور لتدريبات عناصرها بتركيا، إضافة إلى توقيع حكومة الوفاق اتفاقية عسكرية مع قطر. ما يدفعنا للتساؤل حول البنود العريضة للقاء برلين الأخير و مدى أهميتها و التي نصت بالأساس على وقف التدخلات الخارجية و إخراج المرتزقة و المليشيات من البلاد في غضون 3 أشهر.
من جانبها أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية الخميس الماضي، أن "التحركات العسكرية في سرت والجفرة لا يصب في اتجاه وقف إطلاق النار، في وقت توصلت فيه أطراف الأزمة إلى اتفاق حول إجراء الانتخابات".
واعتبر الخبراء و المحللون أن اغتيال الناشطة و الحقوقية حنان البرعصي في وضح النهار و في قلب مدينة بنغازي و تزامنا مع الحوار في تونس، ربما يعتبر" رسالة واضحة" مضمونة الوصول تؤكد أن منسوب الجرائم و الانتهاكات في ليبيا مازال مرتفعا و سيتطلب مجهودات أكثر للحد من تدفقه لأن" تخلي الكثيرين عن مصالحهم و حوافزهم و عن الذهب الليبي سيكون صعبا للغاية".
و لعل ما دار من انتقادات لاذعة من "بعض المشككين" في حوار تونس و البعثة الموفدة إليه والخلافات و انسحاب البعض خلال النقاشات و الفساد المالي داخله ، وهو ما توعدت البعثة الأممية بإجراء تحقيق معمق عنه، يجعلنا نتساءل عن مصدر الدخان المتصاعد من ثنايا الاتفاقات المحرزة..فهل نحن فعلا على "مشارف ليبيا جديدة".