انتقد السفير الليبي السابق الأستاذ الدكتور أحمد الأشهب تدخل بعض البلديات أو أعضاء مجلس النواب في تنصيب موالين لهم في قيادات البلديات.

وقال الأشهب في تدوينة له بموقع "فيسبوك" بعنوان "الجامعات بين الكفاءات والولاءات" "تعتبر مؤسسات التعليم العالي في دول العالم، المتقدمة منها والنامية، هي بيوت الخبرة التي تساهم في إرساء أسس التعليم والتنمية البشرية وتقديم شتى المعارف النظرية والتطبيقية لمجتمعها، وذلك من خلال تخريج الكفاءات من الشباب والشابات في شتى المجالات لكي يتمكنوا جميعا من المشاركة في بناء وتطوير بلادهم، كما تقوم هذه الجامعات بتقديم الخبرة والمشورة القانونية والإدارية والصحية والفنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها إلى مختلف مؤسسات الدولة سواء المحلية منها أو على مستوى الوطن بأكمله، كما تشمل رسالتها القيام بالأبحاث والدراسات الميدانية بهدف الوصول إلى حلول لمختلف القضايا في المجتمع".

وأضاف الأشهب "تعتبر الجامعات مؤسسات مستقلة وفق قانون إنشائها ولوائحها التنظيمية التي تحدد نظامها الداخلي بشكل مفصل إداريا وماليا وخاصة ما يتعلق منها بالتعيين والترقية وتولي المهام القيادية فيها سواء العلمية أو الإدارية، هذه الاستقلالية تم تقنينها من أجل الحفاظ على بقاء واستمرار هذه الجامعات بمنأى عن التدخلات من الأجسام الأخرى مهما كانت مستوياتها وعلى هذه الأجسام  احترام استقلالية الجامعات والامتناع عن فرض وصايتها عليها بحجج واهية ووهمية ليس لها وجود إلا في أذهان أصحابها المهووسين بالسلطة والتسلط ورغبتهم في إدخال الجامعات في أتون صراعات شخصية ومصلحية ليس لها أدنى علاقة بالعلم والتعليم ورسالته المقدسة، كما أنها ليس لها علاقة بالمصلحة العامة التي يدعيها هؤلاء".

وأردف الأشهب "من المؤسف أن نلاحظ تدخل بعض البلديات أو بعض أعضاء مجلس النواب الذين أهملوا واجباتهم سواء الخدمية المحلية أو التشريعية والرقابية على مستوى الوطن ليسعوا بكل قوة إلى تنصيب موالين لهم ....في قيادة الجامعات وهي قضية كان من الأجدى تركها لأصحابها ( وهم العاملون في هذه الجامعات ) إذ أنهم هم القادرون على ذلك وفق معايير الكفاءة والخبرة والشفافية ... ووفق الإجراءات التي أعلنت عنها وزارة التعليم العالي بشأن تولي مهام الوظائف القيادية في الجامعات، كما أنهم هم الأصدق والأقرب من غيرهم إلى معالجتها في مناخ من التنافس الشريف فيما بينهم، أما أن يتم إلغاء كل هذا بجرة قلم من بلدية ما أو بدعم من أعضاء في السلطة التشريعية في تدخل سافر يقضي على كل المؤشرات والعوامل التي تحفظ لهذه الجامعات هيبتها واستقلاليتها فضلا عن أنها تؤثر سلبا على أدائها لرسالتها، وبغض النظر عن مدى أهلية من تأتي به هذه القوى  من عدمها، فإن مجرد هذا التدخل يلغي بشكل كامل صفات الشفافية والكفاءة والنزاهة عن هذا الإجراء وعن مصداقية أداء الجامعة لمهامها فيما بعد، ولعله من الواضح أن هذا التدخل ينبئ بأن هناك منافسون آخرون أكثر كفاءة وخبرة علمية وإدارية .... وبهذا فإنه يتم سد الطريق أمامهم وحرمانهم من ممارسة حقهم وأداء دورهم ضمن مؤسسة علمية كانوا أجذر من غيرهم في ذلك".

وأردف الأشهب "لست هنا بصدد التجريح في الأشخاص تحديدا، وما أعنيه فهو الأهم وهو ضرورة ضمان صحة الإجراءات واختيار الأكفأ من بين المتنافسين، وكذلك إبعاد الجامعات عن الصراعات الشخصية والمصالح الأنانية، والتدخلات من خارج قطاع التعليم الجامعي، مع ضرورة احترام إرادة آلاف الأساتذة والعاملين في هذه الجامعات وضمان حقهم في التقدم والمنافسة ومن ثم اختيار الأكفأ من بينهم وفق المعايير العلمية والإدارية المطلوبة ... مع ملاحظة أن مثل هذه الاختيارات التي تنصب بهذا الأسلوب غالبا ما يكتب لها الفشل .أمام رفض أو عدم قبول من زملاءهم ، وقد لمسنا ذلك فيما سبق ، وبالتالي فإنهم لن يتمكنوا من أداء واجباتهم بالشكل الكامل والصحيح".