قرّرت دائرة الإتهام المختصة في قضايا الفساد المالي وتبييض الأموال بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الأربعاء، "رفض مطلب الإفراج عن المتّهم نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس"، وفق تصريح للناطق الرسمي باسم المحكمة الحبيب الترخاني .

و أفاد الترخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء "وات" أن  هذا القرار جاء بعد أن تقدّم فريق الدفاع عن نبيل القروي بمطلب إفراج لقاضي التحقيق الذي رفض ذلك، ليتم استئناف القرار. 

وكان الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس، استأنف يوم 24 فبراير 2021، قرار الإفراج عن القروي والمشروط بتأمين مبلغ 10 ملايين دينار لخزينة الدولة، وهو ما لم يحصل.

يُذكر أنه تم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق نبيل القروي، بعد جلسة استماع له بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، في قضايا تتعلق بشبهات فساد مالي وتهرب ضريبي يوم 24 ديسمبر 2020.

ويترأس نبيل القروي حزب قلب تونس، الذي أسسه قبل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، حيث حل حزبه في المرتبة الثانية بحصوله على 38 مقعدا بالبرلمان التونسي، قبل أن يتقلص عددها إلى 30 مقعدا، إثر استقالة عدد من نواب كتلته البرلمانية.