أصدر القضاء العسكري التونسي، مساء أمس الثلاثاء، بطاقة إيداع بالسجن ضد النائب عن كتلة "ائتلاف الكرامة بالبرلمان المجمد، سيف الدين مخلوف، وفق بيان لوكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري.

وجاء في نص البلاغ، أن المحامي سيف الدين مخلوف حضر عشية أمس، على خلفية استنطاق النائب بنفس الكتلة نضال السعودي، المتهم في حادثة واقعة المطار، راغبا في نيابة هذا الأخير، والحال أنه يمنع عنه ذلك وفق القانون لكونه في وضعية تضارب مصالح، لاعتباره مشمولا بالتتبع معه في القضية نفسها.

وأوضحت الوكالة أن مخلوف وفي رواق التحقيق العسكري بمقر المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس، قام ب "التطاول على أحد القضاة العسكريين وتهديده، معلما إياه بأنه، وحسب معلوماته التي توصل بها من جهات أجنبية، فإنه يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب، بما في ذلك المشاركين في المحاكمات العسكرية".

وأشار البلاغ، إلى أنه ولصفة المعنى بالأمر كمحام، تم إعلام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالواقعة، «لما يمثله هذا التصرف من انتهاك وتطاول على مرفق القضاء، بصفة عامة، وتهديد صارخ للقضاة العسكريين، بصفة خاصة، داخل أروقة المحكمة أثناء مباشرتهم لعملهم".

وأوضح أن الوكيل العام أذن بفتح بحث قضائي ضده لدى قلم التحقيق العسكري، وفق مقتضيات القانون، وأنه اعتبارا «لحالة التلبس، قرر قاضي التحقيق العسكري إصدار بطاقة إيداع بالسجن، بالنظر إلى الأفعال التي اقترفها المعني بالأمر".

يشار إلى أنه تم كذلك إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد النائب بنفس الكتلة نضال السعودي على خلفية قضية اقتحام مطار تونس قرطاج الدولي لتسفير امرأة ذات شبهة إرهابية مشمولة بالإجراء الحدودي "س 17".