أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح ،أن المفوضية استبعدت أشخاصاً زوروا تزكياتهم ومتهمون بارتكاب جرائم قبل أن تعيدهم الطعون مرة أخرى ،مشيرا أن المحاكم لم تخطرنا بنتائج الطعون بل الطاعنين أنفسهم.
و توقّع السايح ،في إحاطة أمام البرلمان ،نفس السيناريو في الانتخابات البرلمانية لأن آلية الطعن واحدة ،و المفوضية تحتاج قانونا خاصا للطعون الانتخابية ،مشيرا إلى أن أطرافا سياسية ومليشيات مسلحة هددتنا إذا أعلنا القائمة النهائية للمترشحين.
و أضاف السائح إلى أن وزارة الداخلية اصطدمت بوضع أمني وسياسي خطير حال دون تأمين الانتخابات ،وقال"نحتاج مزيد من التركيز على التفاصيل الفنية لتنفيذ الانتخابات " ،مقترحا أن تتولى المفوضية ملفات قبول ترشح المترشحين ونحتاج فترة زمنية طويلة.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ،أعلن في بيان ألقاه ،أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة انتهت ولايتها في 24 كانون الأول الماضي، مشيرا إلى ضرورة إعادة تشكيلها.
و طلب صالح من النائب العام الليبي، الصديق الصور، التحقيق فيما صرفته حكومة، الوحدة الوطنية المؤقتة وخاصة في بندي التنمية والطوارئ، علاوة على التحقيق في المخالفات في المناقلة بين بند وآخر من دون موافقة المجلس، وكذلك إساءة استعمال السلطة بإصدار تكليف للنواب وغير النواب في مناصب قيادية بالمخالفة للقوانين واللوائح.
كما طالب رئيس مجلس النواب الليبي، النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، بتحمل مسؤولياتهما، ومراعاة عدم الصرف من الميزانية إلا وفقا لما تقرره اللجنة المالية ومجلس النواب.