اعتبر حزب التحالف من أجل تونس، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن دعوة راشد الغنوشي بصفته رئيس البرلمان التونسي المعلقة أعماله، لعقد اجتماع مكتب البرلمان أمس الاثنين واقرار جلستين عامتين يومي الاربعاء والسبت القادمين، هي جريمة سياسية بامتياز في حق الوطن والمواطنين.

ونبه الحزب  إلى خطورة الدعوات التي وجهها راشد الغنوشي لما تمثله من خروج عن القانون ودعوة صريحة للعصيان وتهديد للسلم الأهلي في البلاد ، فضلا عن أنها تحدٍّ صارخٍ لقرارات 25 جويلية/يوليو التي وضعت حدّا لعشر سنوات من حكم منظومة فساد ونهب خرّبت اقتصاد البلاد وأضعفت الدولة. مؤكدا على ضرورة اتخاذ قرارات وطنية جريئة يكون على رأسها إعلان حلّ مجلس نواب الشعب بتركيبته الحالية ورفع صفة نائب الشعب عن جميع أعضائه.

كما دعا الحزب الحكومة وأجهزة الدولة لضرورة تطبيق القانون على كل الخارجين عن قوانين البلاد وارتكاب الجرائم السياسية التي من شأنها تهديد الأمن القومي للبلاد كما في جرائم الاحتكار والمضاربة والتهريب وجرائم الحق العام.

وأكد حزب التحالف من اجل تونس أن على رئيس الجمهورية الدعوة عاجلا لحوار وطني حول مخرجات الاستشارة الوطنية وتوسيعا لها وحول أوكد القضايا الراهنة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويستثنى منه المشبوهين وكل الذين شاركوا في الحكم خلال العشرية المنتهية.

يشار الى ان مكتب البرلمان التونسي المجمّد عقد يوم امس الاثنين اجتماعا افتراضيا قرر خلاله عقد جلسة عامة يوم 30 مارس لإلغاء الإجراءات الاستثنائية وجلسة عامة ثانية يوم 2 أفريل/أبريل للنظر في الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الخطيرة في البلاد.