صدر، اليوم الجمعة، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسـوم عدد 22 لسنة 2022، المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.

وبمقتضى المرسوم، فإن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتركب من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي ويقع اختيارهم على النحو التالي:

أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.

قاض عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي.

قاض إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء الإداري.

قاض مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي.

مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين 3 مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية.

ويعتبر الأعضاء في هذه الوضعية كأنهم لم يغادروا رتبهم قط.

ويتولى رئيس الجمهورية، تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من بين الأعضاء الثلاثة للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة، وتمتد فترة ولاية كل عضو من أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 4 سنوات غير قابلة للتجديد.

كما لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضاء مجلسها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم أو بممارستهم لمهامهم، حسب نص المرسوم.