تسعى الحكومة التونسية الى ارساء منظومة جديدة لتوجيه الدعم نحو مستحقيه واعتماد تمش تدريجي لتعديل الأسعار على مدى 4 سنوات انطلاقا من سنة 2023 مع اقرار المراجعة التدريجية لأسعار قوارير الغاز المسال المعدة للاستهلاك بداية 2023.

وكشفت الحكومة عن هذا التوجه، في إطار وثيقة لتقييم برنامج الوطني صدرت، مساء أمس الجمعة، رسمت خلالها الخطوط العريضة لإصلاح منظومة دعم المواد الاساسية خاصة وان الازمة الروسية الأوكرانية ساهمت في زيادة مخصصات الدعم.

وبينت الحكومة التونسية في اطار سعيها لتطوير اداء وكفاءة القطاع العمومي، انه سيتم اعتماد مبدأ التّسجيل التلقائي لتمكين كلّ العائلات من التمتع بالتحويلات المالية الى جانب توعية المواطن بضرورة ومزايا انتقال إلى المنظومة الجديدة بما يمكن التصدّي لممارسات الاحتكار والمضاربة والتهريب.

وشدّدت على انه سيتم صرف منح مالية مباشرة لفائدة المستفيدين قبل الانطلاق في تنفيذ برنامج التعديل التدريجي للاسعار وضبط مبلغ التحويلات المالية بما يعادل قيمة الزيادة في أسعار لدعم القدرة الشرائية للمواطن.