أكد المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 رشدي بن رمضان أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بذات المحكمة المتعهد بملف البحث التحقيقي المضاف للأبحاث التي تم فتحها سابقا بمحكمة سوسة 2 والمتعلقة بملف شركة "انستالينغو"، أتم في حدود الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء استنطاق المحتفظ بهم التسعة وأصدر 6 بطاقات إيداع بالسجن وأبقى على 3 اخرين بحالة سراح.

وقد امتنع المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 رشدي بن رمضان في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية عن التصريح بأسماء المشتبه بهم التسعة الذين تم الاحتفاظ بهم في وقت سابق، مؤكدا أن سرية الأبحاث تحتم عليه "المحافظة على حرمة الأشخاص ومعطياتهم الشخصية".

يذكر أنه لم يتسن ل"وات" الاتصال بالناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 2 بسبب مشاركته في الإضراب الذي ينفذه القضاة.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قد أذنت بفتح بحث تحقيقي ضد 28 شخصا مشتبها بهم من بينهم من شملهم البحث سابقا في ملف ما يعرف بقضية شركة "انستالينغو" التي كانت منتصبة بمدينة القلعة الكبرى والمختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي.

كما تم وفق ما أفادت به مصادر إعلامية محلية الإفراج عن كل من ورجل الأعمال والقيادي بحركة النهضة عادل الدعداع والناشط السياسي البشير اليوسفي والصحفي لطفي الحيدوري.

وكان المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 قد أفاد في تصريح ل"وات" أمس الاثنين بأن المشتبه بهم مثلوا أمام النيابة العمومية بذات المحكمة من أجل شبهات ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال.

وكان ذلك في إطار "وفاق واستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة والاعتداء على أمن الدولة الخارجي وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي طبقا لأحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال".