أكدت الناطقة الرسمية باسم وزارة الداخلية التونسية فضيلة الخليفي أنه تم من فترة قصيرة التعهد بمواصلة الأبحاث تبعا لتعليمات النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بخصوص شبهة تسجيل عمليات مالية مسترابة للناشطين ضمن ما يعرف بجمعية "نماء تونس" من خلال رصد تدفقات مالية هامة بحسابها الجاري لا تتماشى ونشاطها المصرح به.

وأضافت الخليفي، خلال نقطة إعلامية اليوم الجمعة، واكبتها "بوابة افريقيا الإخبارية"، أنه تم إدراج عديد الأشخاص في التفتيش وتم استدعاء من له مقر معلوم وقانوني في تونس ومن ضمن هؤلاء الأشخاص صاحب مسؤولية سياسية سابقا وأحد مؤسسي حزب سياسي، في إشارة إلى رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي.

وتابعت بقولها: "تم الاحتفاظ به بموجب إذن قضائي على ذمة الأبحاث وهو يخضع كغيره من المشمولين بالأبحاث للإجراءات المذكورة والاحتفاظ هو إجراء قانوني معلوم لدى الجميع".

وقالت الخليفي إنه بناء على التقارير الصادرة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي أفضت الأبحاث إلى إيقاف 3 أشخاص في مرحلة أولى وبإجراء عمليات تفتيش لمقرات سكناهم ولمقر الجمعية تم حجز عديد من الحواسيب والأجهزة الإلكترونية والوثائق المالية وكشوفات بنكية تؤكد تلقي الجمعية تمويلات من الخارج.

وكشفت فضيلة الخليفي أن المسؤول السياسي السابق محل تتبعات عدلية مع صهره الذي أفادت في شأنه تقارير أنه قد ظهرت عليه علامات ثراء فاحش غير مبرر المصدر ودون بيان مصدر الأموال المذكورة فقد أفضت التتبعات إلى وجود شبهة جدية تعلقت به بخصوص تبييض الأموال إلى جانب عدة شخصيات أخرى وقد تحصن بالفرار وهو محل تفتيش للضبط والإحضار.

 وأضافت أن النيابة العمومية قد أذنت بالاحتفاظ بمن ثبت في شأنه جدية الشبهات المثارة وإدراج آخرين بالتفتيش.