حذّرت أحزاب التيار الديمقراطي و القطب و الجمهوري و التكتل و العمال ، من أزمة قالت إن البلاد مقدمة عليها و تنذر بكل المخاطر، بما في ذلك اختلال السلم الأهلية في ضوء الكثير من المؤشرات والمعطيات ، وفق تعبيرها.

واعتبرت هذه الأحزاب المعارضة لمسار ما بعد 25 جويلية ، في بيان مشترك اليوم الإثنين، أن الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد وستزداد خطورة في الأشهر القادمة، هي نتيجة حتمية للسياسات المتبعة منذ عقود، وتتحمل مسؤوليتها اليوم منظومة الحكم بكل فرقها المتوالية قبل الثورة وبعدها وصولا إلى قيس سعيد.

وأكدت أن حكومة سعيد أثبتت منذ توليها السلطة، في ظل الحكم الفردي المطلق، عجزها وعدم أهليتها لمواجهة هذه التحديات ، محذرة من توخي سياسة الهروب إلى الأمام والمضي نحو إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي في كنف السرية ، بحسب ما جاء في نص البيان.

ونبهت إلى أن تونس تمضي تدريجيا نحو ارتهان سيادتها الوطنية لصالح صندوق النقد الدولي وقواه الدولية، وأيضا لصالح بعض القوى الإقليمية نتيجة سياسة اقتصادية عرجاء وسياسة خارجية باتت تقوم على الانخراط في صراعات إقليمية تهدد جديا استقلال قرارنا السيادي وأمننا الوطني.

وجددت الأحزاب، الموقعة على البيان، دعوة القوى السياسية والمدنية، المنحازة الى مطالب الشعب التونسي ومطامحه ، للعمل بصفة مشتركة من أجل صياغة آلية وتمش لإنقاذ البلاد.