أعلنت جبهة الخلاص الوطني قرارها بمقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 17 ديسمبر المقبل.

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن انفراد رئيس الدولة قيس سعيد، مرة أخرى، بصياغة القانون الانتخابي، كما فعل بالدستور، وعدم الإفصاح عن محتواه، قبل حوالي 10 أيام فقط من التاريخ النهائي لإصداره" هو سبب مقاطعة الجبهة للانتخابات التشريعية.

وأضاف الشابي أن الانتخابات القادمة "ستجري تحت إشراف هيئة ثبت أنها غير محايدة وموالية للسلطة التي نصبتها وساهمت في تزوير إرادة الناخبين خلال الاستفتاء على الدستور".

وأبرز الشابي أن هيئة الانتخابات "فاقدة لكافة الصلاحيات بموجب الدستور الذي تم إقراره بعد استفتاء 25 جويلية المزور"، معتبرا أن الدستور "أفرغ السلطة التشريعية من كافة صلاحياتها، مقابل منح صلاحيات واسعة جدا لرئيس الدولة في مجال التشريع، وهو ما يعني أن المشاركة في الانتخابات ستكون صورية على شاكلة ما كان يحدث في عهد بن علي".

واعتبر أحمد نجيب الشابي أن "ضمان الاستقرار السياسي، يبقى رهين تجاوز الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتأزم الذي تعيشه البلاد منذ سنوات والذي ازداد حدة بعد انقلاب 25 جويلية 2021"، مجددا دعوته كافة القوى السياسية والمنظمات الوطنية إلى "عقد حوار شامل حول المحور الاجتماعي، لصبغته الاستعجالية، والاتفاق على خارطة طريق من أجل العودة إلى الديمقراطية والشرعية الدستورية وإقرار إصلاحات اقتصادية واجتماعية جوهرية تتولى حكومة إنقاذ تحظى بثقة الجميع، تنفيذها ضمن مرحلة انتقالية للخروج بالبلاد من أزماتها".

وحمل رئيس جبهة الخلاص الوطني الحكومة الحالية و"سلطة الانقلاب"، حسب تعبيره، "مسؤولية خطورة الأوضاع التي تردت إليها البلاد"، قائلا إن السلطة القائمة "إلى جانب أنها لا تملك الحلول، فهي تدير لها ظهرها ولا تكترث إلا للصراع السياسي وتقسيم التونسيين وشيطنة المعارضين والهروب إلى الأمام في الانقلاب الذي أقدمت عليه".

ورحب الشابي بالدعوة الصادرة عن أحزاب "التيار الديمقراطي" و"القطب" و"الجمهوري" و"التكتل" و"العمال"، للقوى السياسية والمدنية "إلى العمل بصفة مشتركة من أجل صياغة آلية ومسار لإنقاذ البلاد من الكارثة المحدقة بها"، معربا عن استعداد جبهة الخلاص الوطني للاستجابة لهذا النداء والتعاون مع كل القوى، دون استثناء، "من أجل ترك الخلافات والصراعات والمضي نحو إنقاذ تونس وتجاوز الأزمة".

وتضم الجبهة قوى سياسية ومجموعات مدنية وشخصيات معارضة لقيس سعيد وتجتمع في وصف مسار 25 جويلية ب"الانقلاب"، وتتكون من حركة النهضة وحزب الأمل" و"حراك تونس الإرادة" و"ائتلاف الكرامة" و"قلب تونس" و"حراك مواطنون ضد الانقلاب/المبادرة الديمقراطية إلى جانب شخصيات مستقلة.