أعلن الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات بتونس محمد التليلي المنصري أن ميزانية الانتخابات التشريعية المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر المقبل قدرت ب 40 مليون دينار إذا ما تم تنظيمها على دورة واحدة، وفي حدود 70 مليون دينار في صورة تم تنظيمها على دورتين.
وأضاف المنصري، في حوار مع وكالة الأنباء الرسمية اليوم الإثنين، أن ميزانية الاستفتاء على الدستور تكلفت تقديريا ب 40 مليون دينار، مشيرا إلى أن الهيئة تحدد تقريرها المالي بصفة نهائية بعد كل مسار انتخابي وليس لها إشكال في مسألة التمويل فالنفقات التي لها علاقة بوزارة المالية يتم صرفها حسب طلبات الهيئة، وفق تعبيره.
وعن مواعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة، أشار المصدر إلى أن النتائج النهائية للدورة الأولى سيقع الإعلان عن نتائجها النهائية في 19 جانفي 2023 في صورة ما تحصل جميع الفائزين على أغلبية الأصوات، وستمر الهيئة لتنظيم الدور الثاني في صورة لم يتحصل أحد الفائزين أو أكثر على أغلبية الأصوات في الدوائر الانتخابية التي ترشحوا عليها.
وأوضح أن الاعلان عن النتائج النهائية للدورة الثانية سيكون في 3 مارس 2023، مع اعتبار أن الهيئة ليس لها أي مجال للاجتهاد في مسألة آجال الطعون في النتائج وهو حق دستوري للمشاركين في الانتخابات.
أما بخصوص النزاعات الانتخابية، فبين الناطق الرسمي باسم الهيئة أنه لا يوجد أي تغيير مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية التي تم تنظيمها سابقا إذ أن النزاعات الانتخابية هي من مشمولات المحكمة الإدارية في أطوارها الابتدائية والاستئنافية وذلك من جانب الانتهاء من النظر في الطعون والبت فيها.