قال الناشط السياسي والوزير السابق عماد الحمامي إن تعهد رئيس الدولة قيس سعيد بتعديل القانون الانتخابي المنظم للانتخابات البرلمانية المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل يهدف إلى ترشيد الترشحات في إطار الحوكمة الرشيدة لهذا الاستحقاق.

وأكد الحمامي، في تصريح ل "بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم السبت، أن سعيد تفاعل تفاعلا بناء مع الوقائع الأخيرة (ما كشفته هيئة الانتخابات حول وجود تلاعب بالتزكيات) وكذلك مع ملاحظات ونقاشات التونسيين حول القانون الانتخابي.

وأوضح أن القانون الانتخابي الجديد قد بصفة تشاركية وأخذ بعين الاعتبار التجارب السابقة، مؤكدا أن تعديل هذا القانون هو خطوة إيجابية في مسار إضفاء الشفافية على الاستحقاق الانتخابي وحتى يمثل البرلمان الجديد إرادة التونسيين على قدر واسع.

جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيد قد تعهد، ليلة أمس الجمعة، بإدخال تعديل على القانون الانتخابي المنظم للانتخابات البرلمانية المقررة في 17 من ديسمبر المقبل، وذلك بعد اكتشاف "تلاعب في التزكيات" الضرورية لتقديم ملف المترشحين.

وقال سعيد، في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية الجمعة، إن "الواجب الوطني المقدس يقتضي تعديل القانون الانتخابي للحد من هذه الظاهرة المشينة".