أعلن الحزب الدستوري الحر أنه وجه محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ إلى مركز "كارتر" في تونس ومرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ومنظمة "مراقبون" وجمعية "عتيد" طالبهم بموجبه ب "التوقف عن تبييض العملية الانتخابية التي تقوم على خروقات جسيمة وجوهرية تتمثل خاصة في تأسيسها على مرسوم انتخابي غير قانوني ومخالف للمعايير الدولية ومدونة حسن السلوك الانتخابي إضافة إلى تنظيمها من قبل هيئة غير شرعية ومختلة التركيبة"، وفق ما جاء في بيان أصدره اليوم الخميس.

 كما طالب الحزب المنظمات المذكورة ب "إصدار بيانات تتضمن عدم الاعتراف بشرعية هذه الانتخابات جملة وتفصيلا لإنهاء الجدل العقيم القائم حولها دون الحاجة إلى الخوض في تفاصيلها باعتبار أن مراقبة سلامة تقديم الترشحات ومكونات الملفات ورقابة تسيير يوم الاقتراع وإعلان النتيجة لا قيمة لها وتدخل في إطار التعويم والمصادقة الضمنية على جريمة انتخابية ترتكب ضد الشعب التونسي ومساهمة في إضفاء شرعية وهمية شكلية على عملية باطلة بطلانا مطلقا".

كما أعلن الحزب الدستوري الحر أنه وجه مراسلة إلى المعهد الديمقراطي الوطني "الذي ضخ مئات الآلاف من الدولارات لفائدة جمعيات تونسية بهدف مراقبة الانتخابات غير الديمقراطية فضلا عن تمويله لمرصد "شاهد" لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية الذي تديره حاليا علا بن نجمة زوجة مستشار وزير العدل الإخوانية في حكومة الترويكا والعضو السابقة في "هيئة الحقيقة والكرامة" المورطة في الفساد، وطالبه بالتوقف عن تمويل مراقبة عملية إجرامية في حق تونس وسحب أمواله التي ضخها للانخراط في انتهاك حقوق التونسيين"، وفق نص البيان.

  وحمل الحزب "المنتظم الأممي المؤتمن على تطبيق الشرعية الدولية وكافة مؤسسات الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وعلوية القانون التي تربطها اتفاقيات ومعاهدات مع الدولة التونسية مسؤولية الصمت على ضرب أسس الديمقراطية والحريات في تونس".

وأضاف أنه "يحتفظ بحقه في إدانة كل الأطراف الدولية التي ستثبت مساهمتها ماليا أو لوجستيا او بأي شكل كان لتسهيل أو تبييض هذه العملية الانتخابية غير الشرعية الهادفة إلى تفكيك مؤسسات الدولة التونسية وحرمان الشعب من حقه في اختيار حكامه وممثليه بكل حرية عبر انتخابات مطابقة للمعايير المتفق عليها في العالم".

ويأتي ذلك "في إطار متابعة مختلف أطوار جريمة الدولة التي يقوم بها الحاكم بأمره وذراعه المتمثل في هيئة الانتخابات تحت غطاء ما يسمى انتخابات تشريعية ومن منطلق تحميل المسؤوليات وكشف الأطراف المورطة في تبييض هذه الجريمة، ونظرا لانخراط عدد من المنظمات والجمعيات الوطنية والدولية الناشطة في مجال مراقبة الانتخابات في عملية مراقبة هذه الانتخابات الساقطة شكلا والتي لا تستحق مراقبة تفاصيلها للإقرار بعدم شرعيتها"، وفق نص البيان.