عبّرت عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور نادية عمران، عن رفضها لقرار مجلس النواب بشأن إصدار قانون المحكمة الدستورية، مشيرة في تصريحات صحفية إلى أن مجلس النواب بهذا القانون يريد أن يضمن عدم الاعتراض المطلق على ما يقوم به من عبث تشريعي.

وأضافت عمران، أن إنشاء المحكمة الدستورية ونقل مقرها إلى شرق البلاد الهدف منه السيطرة الكاملة على مؤسسة القضاء وإزاحة الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا من المشهد حتى يتم التلاعب بالسلطة القضائية ووضع استقلاليتها وحيادها على المحك.

ونوهت في تصريحاتها، إلى أن هناك مساعي للزج بالسلطة القضائية في المماحكات السياسية وتقسيمها ويضمن ان يكون القانون ضربة استباقية لأحكام الدائرة الدستورية في الطعون المرفوعة بشأن التعديلات الدستورية والقوانين الصادرة عن النواب.

واكدت عمران أن قانون المحكمة الدستورية يمهد لعدم اعتراف النواب بالأحكام الصادرة عن الدائرة الدستورية عبر إصدار قانون لإنشاء المحكمة الدستورية وتغيير مقرها دون وجود تنظيم دستوري وبهذه الخطوة تجعل مجلس النواب خصما وحكما في آن واحد كونه قصر أحقية الطعن أمام المحكمة بعدم دستورية ما تصدره السلطة التشريعية، على 10 أعضاء من المجلس أو رئيسه نفسه.

واكدت أن القانون يمثل انحدارًا شديدًا في مخالفة المعايير القانونية والدولية وضمانات حقوق الإنسان وسيدفع بالمشهد الليبي نحو المزيد من التشظي والانقسام.