دعا حزب "الائتلاف الوطني" إلى "إلغاء الانتخابات التشريعية اعتبارا لكونها لا تمثل شرعية برلمانية منبثقة عن إرادة الشعب التونسي، مع ضرورة التسريع في تشكيل هيئة من الخبراء لإعداد قانون انتخابي جديد".

كما طالب حزب "الائتلاف الوطني" في بيان صادر عنه اليوم الخميس، رئيس الدولة ب "إلغاء العمل بالمرسوم 117 والدعوة إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في 2024 مع بقاء الرئيس سعيد إلى نهاية ولايته القانونية لكن بالصلاحيات التي يعطيها دستور 2014، وذلك درء لكل مغامرات محفوفة بالمخاطر يمكن أن تعصف بالدولة".

وأكد ضرورة أن "يطلق الاتحاد العام التونسي للشغل حوارا وطنيا تشارك فيه كل المنظمات الوطنية يفضي في النهاية إلى حكومة إنقاذ وطني مؤلفة من كفاءات وطنية".

وأبرز الحزب في أنه يدعو إلى هذه الاقتراحات، "تكريسا لمبادئ الديمقراطية، ومحافظة على مسار الانتقال الديمقراطي، وإيمانا بنجاعة العمل التّشاركي وسعيا إلى حلحلة الأزمة السّياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، ورفضا لسياسة المرور بقوة وفرض الأمر المقضي"، وفق نص البيان".