قال وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، اليوم الإثنين ، إن نسبة التضخم المتوقعة في تونس سنة 2023 ستكون في حدود 10.5 بالمائة مقابل نسبة تضخم منتظرة لكامل سنة 2022 تساوي 8.3 بالمائة.
وأقر الوزير، خلال ندوة صحفية لعدد من أعضاء الحكومة بمدينة الثقافة لتقديم أهم الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 2023، بأن نسبة التضخم للعام المقبل مرتفعة وستكون سنة 2023 صعبا على التونسيين.
وأوضح  أن معدل ارتفاع نسبة التضخم كان في حدود 3 و4 نقاط مقابل معدل 10 نقاط في منطقة الأورو، لافتا إلى أن تونس تمكنت ولو نسبيا في التحكم في التضخم وفق رأيه.
وعزا سمير سعيد، ارتفاع نسبة التضخم في تونس إلى أن البلاد دفعت ضريبة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على ارتفاع واردات المواد الأساسية بقيمة 2 مليار دينار وواردات المحروقات بقيمة 8 مليار دينار.
وقال في هذا الصدد إن "تونس تعد من ضحايا النزاع الروسي الأوكراني الذي اثر على المالية العمومية والتوازنات المالية".
كما أرجع ارتفاع نسبة التضخم في البلاد إلى الترفيع في نسبة الفائدة المديرية التي أثرت على أداء المؤسسات الاقتصادية، مشددا على أنه سيتم اتخاذ إجراءات مصاحبة لمساندة المؤسسات الاقتصادية العام المقبل من أجل مساعدتها على تجاوز الصعوبات المالية.
واعتبر وزير الاقتصاد والتخطيط، أن نسبة النمو المنتظر تحقيقها العام القادم والمقدرة بــ 1.8 بالمائة، متواضعة وأنها تعكس الوضعية الاقتصادية الصعبة للبلاد.
ورغم هذه الصعوبات أكد الوزير، أنه سيتم السنة القادمة اتخاذ سلسة من الإجراءات والتدابير لتحسين مناخ الأعمال والعمل على حلحلة العديد من المشاريع العمومية المتعطلة على غرار الحرص على تسريع نقل الفسفاط وإنجاز مشروع الشبكة الحديدية السريعة علاوة على مواصلة مساندة القطاع الخاص في تونس.