أعلن الحزب الدستوري الحر بأن المسيرة التي سينظمها يوم 14 جانفي/ يناير الجاري ستتجه انطلاقا من محكمة الناحية بقرطاج نحو القصر الرئاسي، محذرا السلطة التي وصفها ب "غير الشرعية" من عرقلة المسيرة أو منعها تحت أي تعله كانت، وفق ما جاء في بيان أصدره اليوم الإثنين.
وقال الحزب الدستوري الحر إن محافظ مدينة تونس أعلن "عن السماح بتنظيم كل التظاهرات المتداخلة والمنظمة من قبل أطراف متضادة في نفس التوقيت والمكان يوم 14 جانفي الجاري"، وهو قرار اعتبره الحزب، "يشكل خطرا لوجود من أسماهم بالإخوان والتكفيريين والعناصر التي سبق أن مارست العنف ضد رئيسة الحزب ونوابه بنفس الشارع ورغم علم الجميع باستحالة التنسيق بين الدستوريين والإخوان".
وأضاف الدستوري الحر أن هذا القرار "يتضارب مع موقف المحافظ سابقا عندما رفض تمكين الحزب من الاحتفال بذكرى عيد الجمهورية في 25 جويلية 2022 بتعلية وجود تظاهرات سابقة بالشارع".
وأكد الدستوري الحر أنه "لن يسقط في فخ ما يخططه قيس سعيد ولن يتظاهر في نفس المكان مع المتطرفين وقوى العنف والتكفير".
واتهم الحزب الدستوري الحر رئيس الدولة ومن أسماهم "أذرعه الجهوية بتعمد اتخاذ قرارات استفزازية ومخالفة للقانون لجر البلاد نحو مربع العنف السياسي بغاية إيجاد ذريعة للتوجه نحو قمع الحريات وشيطانة العمل الحزبي تحت غطاء حفظ الأمن العام واستعمال أمر حالة الطوارئ لتنفيذ ذلك".
وندد الحزب بما اعتبره "تعمد السلطة الغاصبة تسهيل التحرك الميداني للأطراف الظلامية وحلفائهم المنبوذين شعبيا والدفع بهم إلى الواجهة مقابل عرقلة وحجب نشاط وبرامج الحزب الدستوري الحر وتجنيد الأبواق في المنابر الإعلامية وتسخير الميليشيات الفيسبوكية لتشويهه وتأليب الناس ضده لإيهام الرأي العام بعدم وجود بديل وطني قادر على إنقاذ البلاد وإقناع الشعب بحتمية القبول بالمنظومة التدميرية الفاشلة لقيس سعيد بتعلية الخوف من عودة الإخوان وتخديره بتلك الأكذوبة إلى حين استكمال تنفيذ المشروع السياسي التسلطي وتمرير الإملاءات الموجعة للمؤسسات المالية الدولية".
كما دان الحزب ما أسماه "الاعتداء السافر للسلطة غير الشرعية على حقه في التظاهر واعتمادها في كل مرة طريقة ملتوية لعرقلة نشاطه والتشويش عليه ومصادرة حقه في التعبير عن مواقفه"، وفق نص البيان.