كشفت دراسة صادرة اليوم الأربعاء عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه لا يزال إلى حدود اليوم 650 ألف تونسي لا يحصلون على المياه في بيوتهم وتصلهم الإمدادات عبر الحنفيات العمومية، في حين يفتقر 300 ألف تونسي إلى المياه تماما ويلتجئون للآبار والبحيرات والمصادر الطبيعية لتغطية حاجياتهم من المياه.

وأضافت الدراسة التي تلقت "بوابة افريقيا الإخبارية" نسخة منها، أنه في الأرياف يصل نصيب كل فرد إلى أقل من لترين من المياه في اليوم، فيما يفتقر أكثر من ثلث المدارس الريفية في تونس إلى مياه الشرب (1415 من مجموع 4585).

وبحسب الدراسة ذاتها، فإن الخصاص المائي الذي تعيش على وقعه البلاد التونسية منذ أعوام والذي أثر على نصيب كل فرد في حصته السنوية من الماء التي وصلت إلى 400 متر مكعب مرشحة للنقصان مع حلول سنة 2030 إلى 350 متر مكعب مقابل ال 1000 متر مكعب الموصى عليها من طرف منظمة الصحة العالمية، لا يمكن أن يعكس إلا الحاجة الملحة إلى تغيير السياسات المائية المتبعة منذ عقود والتي أثبتت عدم جدواها، إذ لم تعد فقط غير ملائمة لمتطلبات الأفراد بل ومعيقة لإعمال الحقوق الأساسية لهم على غرار الحق في الماء الصالح للشرب والحق في الصحة.

وشدد المنتدى على أن شح المياه في تونس لا يمكن أن يبرر عدم الامتثال لقانون حقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة، مضيفا أنه أصبح محمولا على صناع القرار في البلاد أن يضعوا حدا للإهدار اللامسؤول لمنبع الحياة من طرف المنشآت الصناعية التي تستغل كميات كبيرة من المياه مثل شركة "فسفاط قفصة" التي تستغل سنويا ما يقارب عن 8.9 مليون متر مكعب في السنة، إلى جانب كبار المستثمرين الذين يتمتعون برخص حفر دون رقابة ويمتلكون أبار غير قانونية دون ردع ما يعد انتهاكا صارخا للتعليق العام رقم 15 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.