التقى النائب العام، الصديق الصور، أمس الثلاثاء، مع عدد من عدد من مسؤولية المؤسسات الحكومية والخدمية في ليبيا لبحث نتائج تحقيق توافق أسلوب مقايضة النفط الخام بالمحروقات مع النظام المالي للدولة، ودواعي إعادة تنظيم أساليب استيراد المحروقات وتوزيعها بما يكفل المصلحة العامة.
وقال مكتب النائب العام إن اللقاء تناول أيضا اقتراح النيابة العامة تنسيق تدابير إدارية تهدف إلى مؤازرة التدابير القضائية الرامية إلى اجتثاث أسباب ممارسة نشاط تهريب المحروقات وتحجيم باعث التربح غير المشروع منه، عن طريق تحديد احتياجات السوق المحلي من المحروقات ومتابعة نشاط شركات التسويق وتعزيز أداء واجب تمكين السكان من الوصول إلى المحروقات عبر أدوات التوزيع التي تمارس نشاطاً تجارياً منضبطاً.
كما ناقش المجتمعون تخطيط تعيين احتياجات السوق المحلي من المحروقات، ومواعيد إجراء عقود زمنية تهدف إلى توافر السلعة محل التدابيرالقضائية لفائدة المواطن وتعزيز شفافية الانفاق العام.
وضم الاجتماع رئيس ديوان المحاسبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء ووزيري المالية والمواصلات ورئيس لجنة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.