قالت الديوان التونسية اليوم الثلاثاء على اثر عمل استعلامي لمصالح الحرس الديواني بالمنستير حول شبكة تهريب للعملة الأجنبية تنشط بين الوسط الشرقي و الحدود الجنوبية للبلاد التونسية تمكنت ظهر اليوم دورية تابعة لفرقة الحراسة و التفتيشات الديوانية بالمنستير (وسك البلاد) على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم و صفاقس من ضبط سيارة خفيفة تحمل ترقيم تونسي تقودها قاضية تتطابق مواصفاتها مع المعلومات المتوفرة حول الشبكة، وبإخضاع السيارة للتفتيش تم العثور على كيس يحتوي مبالغ هامة من العملة الأجنبية تناهز قيمتها 1.5مليون دينار.

وأضافت الديوانة في بيان لها أنّه  وبحضور ممثل النيابة العمومية بالمنستير تم استنطاق المشتبه بها و التي صرحت أنها كانت تعتزم نقل هذه المبالغ المالية إلى إحدى مدن الجنوب لفائدة بعض الأطراف التي تنشط في مجال تهريب العملة.

تم تحرير محضر حجز في الغرض وتعهدت النيابة العمومية باستكمال الإجراءات القانونية مع المشتبه بها، وفق البيان.

إلى ذلك قال الناطق الرسمي بإسم دائرة إستئناف المنستير أنّ النيابة العمومية أذنت بإجراء الابحاث اللازمة للوقوف على مصدر الاموال و الاذن بحجزها 

مضيفًا أنّه وبسماع  القاضية المعنية أفادت انها لا علم لها بمقدار المبلغ المالي و لا بطبيعته وقد تولت نقله على سبيل الفضل لاغير .

متابعًا بالقول أنّ الابحاث متواصلة إلى حين سماع صاحب الاموال المحجوزة و قد تم الاذن بحجز سيارة القاضية و تحجير السفر عليها و ابقائها في حالة سراح في انتظار استكمال الابحاث و الكشف عل حقيقة مصدر الاموال و المعاملة الحاصلة بين الطرفين.

وأثار قرار إبقاء القاضية في حالة سراح جدلا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي في تونس.