اعتبرت ما تُسمّى بـ'تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية" بتونس (التيار الديمقراطي والحزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) أن المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، هو "إيذان بعودة تونس من الباب الكبير إلى عهد الانتخابات المزورة وتزييف إرادة الناخبين، لا سيما عبر تصفية هيئة دستورية مستقلة كانت ضامنة للديمقراطية والتداول السلمي على الحكم"، على حدّ وصفها.

وأكدت التنسيقية في بيان أصدرته، اليوم السبت، أن هذا المرسوم "أسقط القناع عن برنامج قيس سعيد في إرساء حكم استبدادي ودكتاتوري لا مجال فيه لممارسة الشعب سيادته عبر الاختيار الحر لممثليه كما تقتضيه الممارسة الديمقراطية" حسب تعبيرها.

وأضاف البيان أن "ضرب منظومة الانتخابات خطوة تكشف الوجه الحقيقي لمنظومة 25 جويلية، وتنزع عنها نهائيا كل شرعية أو مصداقية، باعتبارها منظومة مستبدة ومعادية لمصالح الشعب والوطن"، على حدّ قولها..

ودعت التنسيقية إلى "النضال ضد منظومة 25 جويلية وتعبئة كل الطاقات وحشد القوى لفرض العودة إلى الديمقراطية وإنهاء مسار الانقلاب على الدستور وإنقاذ الدولة من محاولات تفكيكها والبلاد من خطر الإفلاس والانهيار"، على حد زعمها.

وصدر، أمس الجمعة، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية المرسوم الرئاسي عدد 22 لسنة 2022، المتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات وإتمامها.

وبمقتضى المرسوم، فإن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتركب من 7 أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي.