يعد الاقتصاد المحلي لمنطقة ورشفانة والتي تشكل طوَّق العاصمة الليبية طرابلس، واحداً من أكثر الاقتصاديات المحلية في ليبيا تنوعاً، حيث تشارك قطاعات الزراعة والصناعة والثروة الحيوانية والصناعة والخدمات بنسب شبه متقاربة في تكوينه الأساسي.
ولم يحقق الاقتصاد المحلي منذ العام المالى 2011 -2016 معدل نمو أو معدل استثمار ، نتيجة الحروب التي شنت على ورشفانة والصراعات المسلحة في ضواحي العاصمة طرابلس ، وعدم الاستقرار السياسي الذي تشهده ليبيا .
والاقتصاد في منطقة ورشفانة هو اقتصاد المال والأعمال ، فالمنطقة لم تتعرض للمجاعات عبر العهود ، ومساحتها الجغرافية وعدد سكانها وأرضها الغنية بالخيرات أغنتها عن الحكومات المركزية بما في ذلك حكومات النظام السابق ، ويعتمد اقتصاد ورشفانة بشكل رئيسي على الزراعة، والتجارة ، والصناعة وعائدات العمليات التجارية للقطاع الخاص من فلاحين ومربي مواشي وتجار ورجال أعمال ، و تشكل هذه القطاعات موردا من موارد الاقتصاد في العزيزية والسواني والماية والزهراء والناصرية والعامرية و المعمورة .
الركود الاقتصادي الأسباب والحلول
شهدت أسواق ورشفانة بدءاً من العام 2014 ركوداً اقتصادياً كبيراً , أي منذ ثلاث سنوات تقريباَ, والذي حظي بأهمية بالغة في الآونة الأخيرة في ورشفانة جراء السياسات الحكومية الممنهجة منذ 2011
من أفتعال أزمات وحروب مسلحة واعلامية من أجل التأثير على عصب الحياة الاقتصادية في المجتمع المحلي ورشفانة .
الواقع أن الاقتصاد بمنطقة ورشفانة عامةً اقتصاد صعب وسرعان ما يتأثر بالدورات الاقتصادية التي تتسبب في إفراز الركود الاقتصادي وما تعانيه أسواق المنطقة من كساد, ومما لا يدع مجالاً للشك بأنه يطال كافة القطاعات الاقتصادية في الاقتصاد المحلي التي من شأنها تساهم في ارتفاع حجم الإنتاج المحلي والعجز في الميزان التجاري بالتالي ينجم المزيد من المشاكل الاقتصادية كارتفاع معدلات التضخم والبطالة ودرجة الفقر بشكل دراماتيكي.
ومع بدء فصل الصيف يستقبل سكان ورشفانة هذا الموسم والأسواق مصابة بحالة كساد وركود اقتصادي في كافة الأنشطة الاقتصادية وأهمها القطاع التجاري الذي يعاني من ضعف في المبيعات نتيجة لضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين في ظل تفاقم أزمة السيولة وعدم وجود مصارف بالمنطقة والبطالة وانتشار الجريمة ، والفساد الحكومي وعدم الشفافية
حيث ارتفعت معدلات البطالة بشكل كبير خلال الربع الأول من العام 2016 , فيما ارتفع عدد العاطلين عن العمل , وارتفعت معدلات الفقر ، وانعدام الأمن الغذائي لدى الأسر في بلدية العزيزية والزهراء والماية والسواني والناصرية والعامرية والمعمورة , واستمرار الحال على ما هو عليه سوف يزيد الأوضاع الاقتصادية سوءاً في العام القادم, وسيؤدي لارتفاع غير مسبوق في معدلات البطالة والفقر وانخفاض في معدلات النمو تنعكس على انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي.
• أسباب الركود الاقتصادي في أسواق ورشفانة :
1- انخفاض الحركة الشرائية لدى سكان ورشفانة وتراجع حاد في الاستهلاك الخاص: حيث انخفضت معدلات الشراء لدى المواطنين لأسباب تراوح غلاء الأسعار,أو تأخر رواتب الموظفين ، وارتفاع قيمة الدولار في السوق السواد حيث تجاوز الأربعة دينار للدولار الواحد , وحيث أن التجار يعولون على موسم الصيف والمواسم الأخرى في تحسن القوة الشرائية للمواطنين, ولكن الآن حتى المواسم (تعاني الركود).
2- أدى إغلاق بعض المحلات التجارية في منطقة الساعدية والعزيزية والزهراء والماية إلي توقف العديد من العاملين فيها, إلي جانب وقف كامل للقطاع الإنشائي من بناء للبيوت والمحلات التجارية والمرافق العامة المحرك الأبرز للاقتصاد في ورشفانة , حيث كانت المنطقة تعتمد على العمليات التجارية والإنشائية والصناعية في ازدهار الوضع الاقتصادي .
3- عدم انتظام صرف رواتب موظفي منطقة ورشفانة وخاصة قطاع التعليم له دور كبير في ضعف الوضع الاقتصادي والتي تسبب بها حالة الانكماش.
4- قيام الحكومة الليبية المؤقتة بوقف أو احتجاز مستحقات بلديات العزيزية والزهراء والسواني والماية , مع توجيه إكراهي لحكومة الإنقاذ التابعة للمؤتمر الوطني السابق لمصلحة وهيمنة حكومة طرابلس .
5- توقف أو عدم التزام الحكومة الليبية المؤقتة عن تحويل الدعم المالي للعديد من المشاريع ، مما يؤدي إلي عجز البلديات في ورشفانة عن تدبير أمورها المالية في بنذ المشاريع ، وتوفير حركة سيولة في القطاع الخاص .
6- وقف أو تقليص التجار لأعمالهم إلي حد كبير في منطقة ورشفانة نتيجة نقص السيولة في الأسواق وتداعيات الركود, حيث أن الظروف الاقتصادية الصعبة لسكان بلديات العزيزية والماية والسواني والزهراء والانفلات الأمني وعدم الإستقرار السياسي بين حكومتين واحدة في طرابلس والأخرى في مدينة البيضاء أديا لكساد واسع شمل كل الأنشطة التجارية حتى تلك المتعلقة بالمواد الغذائية.
7- استمرار الأوضاع الاقتصادية المتدهورة ونتيجة لانهيار المنظومة الاقتصادية في منطقة ورشفانة بفعل حرب فجر ليبيا على ورشفانة عام 2014 التي تعرضت لها المنطقة على مدار 73 يوماً, حيث شهدت ورشفانة جرائم حرب وأعمال إنتقامية وتدمير وحرق للبيوت والمحلات التجارية والمصانع ، كما شهدت الأسواق ركود تجاري واقتصادي حاد وغير مسبوق وبأوضاع كارثية لم تشهدها ورشفانة منذ عام 1911 أبان حقبة غزو الاحتلال الايطالي لليبيا .