هددت بوروندي التي تواجه اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمس الإثنين، بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقاضاة منتقديها.

ونشرت لجنة تحقيق تتبع الأمم المتحدة وتشكلت عام 2016 تقريرا مفصلا من 272 صفحة جاء فيه أن الحكومة وأنصارها مسؤولون عن جرائم ضد الإنسانية.

ورفضت بوروندي التعاون مع أعضاء اللجنة الثلاثة وأعلنت الأسبوع الماضي أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم.

وقال سفير بوروندي رينوفات تابو للمجلس إن التقرير "مليء بالأكاذيب" "وله دوافع سياسية" "ولا يراعى الدول والشعوب والقادة".

وقال "ينبغي، أن تسود بيننا ثقافة الحقيقة بدلا من أن نسمح لأنفسنا بأن نُسمم وتترسخ بداخلنا ثقافة الأكاذيب التي تدمر أخلاقيات العالم".

وأضاف "تحتفظ بوروندي بحقها في مقاضاة أي شخص يشارك في القذف حتى لو كان عضوا في اللجنة".

ورفض أعضاء اللجنة شكاوى بوروندي قائلين إنهم يتمتعون بحصانة قانونية من أي مزاعم بالقذف وإن انسحاب بوروندي من المجلس لن يحقق شيئا يذكر ولن يحميها من المحاسبة.