استبعد رئيس معهد تونس للسياسة، أحمد ادريس، أن يسحب الرئيس التونسي قيس سعيد مشروع الدستور الصادر بالرائد الرسمي لمراجعته، مؤكدا أنه قانونيّا لا يمكنه ذلك.

وقال أحمد ادريس في تصريح لموقع حقائق أون لاين المحلي، اليوم الاثنين، انه من المستبعد جدّا أن يُراجع رئيس الجمهورية مشروع الدستور الصادرة بالرائد الرسمي.

وكان أستاذ القانون الدستوري وعضو الهيئة الاستشارية أمين محفوظ، قد دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد الى مراجعة مشروع الدستور.

وقال أحمد ادريس: "أعتقد بكل بساطة أنّه ستتم العودة لدستور 2014، ولكن ليس العودة إلى ما قبل 25 جويلية أو العودة للبرلمان المنحل والقيام بحوار وطني حقيقي يجمع كل القوى والاطراف السياسية التي ستحدد متطلبات المرحلة القادمة، مؤكدا أن التصويت بـ"لا" على مشروع الدستور لا يعني العودة لما قبل 25 جويلية.