قال أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي، اليوم الخميس، بأن القرارات و الأوامر الرئاسية التي يصدرها رئيس الجمهورية تتغير صبغتها من قرارات إدارية الى أعمال محصنة من الطعن ,وتسمى في القانون أعمال السيادة.

و أضاف الخرايفي في تصريح إذاعي أن أعمال السيادة هي قوانين لا يمكن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية وكل طعن يصل للمحكمة يُرفض لعدم الاختصاص ,مشددا على أن "المحكمة الادارية غير مختصة في مثل هذه القرارات السيادية".

وأرجع رابح الخرايفي ذلك الى الفترة الاستثنائية التي تعيشها تونس استنادا للفصل 80 من الدستور الذي إستمد منه رئيس الجمهورية القرارات والاجراءات التي أعلنها يوم 25 يوليو/ جويلية 2021 .