أعلن أعضاء مجلس الأعلى للدولة الداعمين للتوافق الوطني ،عن استمرار مقاطعة جلسات المجلس للمرة الخامسة على التوالي؛ ما حال دون بلوغ النصاب القانوني لانعقاد الجلسة ،داعين المجلس لإعادة النظر في إدارته للمجلس بما يليق بالتحديات والمخاطر التي تمس الوطن، والابتعاد عن الزج بالمجلس في حسابات فئوية ضيقة، ومحاولة استغلاله في مشاريع تخدم مجموعات بعينها.
و طالب الأعضاء في بيان لهم ،بدعم جهود لجنة المسار الدستوري، "ونأمل منها بدل المزيد من الجهد لإيجاد مساحة أوسع من التوافق  مع مجلس النواب في الجولة القادمة من الحوار" ،كما أكدوا على استمرار التجمع في المسيرة التوافقية التي بدأها مجلس النواب بقراره تعديل الإعلان الدستوري واختياره الحكومة الليبية.
كما طالبوا البعثة الأممية باحترام إرادة الأجسام السياسية الشرعية، ودعم القرار الوطني التوافقي تناسقا مع مهمتها الأساسية في ليبيا.