أشاد نائب مدير مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموريتانية فيما يتعلق بترقية وحماية حقوق الإنسان، منوها باستجابة الحكومة الموريتانية للتوصيات الواردة في تقرير الخارجية الأمريكية العام الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل محمد محمود ولد الشيخ عبد الله بن بيه، أمس، مع وفد يرأسه المسؤول الأمريكي، حيث أجرى الطرفانمباحثات بخصوص ملف حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر.

واستعرض وزير العدل خلال الاجتماع الإطار القانوني المتبع في موريتانيا، لمكافحة جميع أشكال الاسترقاق والاتجار بالبشر، وتحدث الوزير كذلك عن القانون المتعلق بالمساعدة القضائية، مؤكدا اكتمال الآليات المتعلقة به.