قالت مصادر لرويترز اليوم الثلاثاء إن الحكومة الأمريكية تستعد للتحقيق في القوة السوقية الكبيرة التي تتمتع بها أمازون وأبل وفيسبوك وجوجل، فيما قد يكون تحقيقا غير مسبوق واسع النطاق مع بعض من كبرى الشركات في العالم.

وذكر مصدران أن لجنة التجارة الاتحادية ووزارة العدل الأمريكية، اللتان تطبقان قوانين مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة، تقاسمتا الرقابة على الشركات الأربع، حيث تخضع أمازون وفيسبوك لرقابة لجنة التجارة، بينما تخضع أبل وجوجل لإشراف وزارة العدل.

وتواجه شركات التكنولوجيا ردود فعل عكسية في الولايات المتحدة وأنحاء العالم، إذ يعتقد البعض أن هذه الشركات تتمتع بنفوذ أكبر من اللازم وتؤثر تأثير ضارا على المستخدمين أو الأسواق التنافسية.

ولا تقر وزارة العدل ولجنة التجارة بصفة عامة بالاستعداد لأي تحقيقات.

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد التدقيق على شركات التواصل الاجتماعي وجوجل، متهما إياها بحجب الأصوات المحافظة على الإنترنت دون أن يقدم دليلا واحدا على ذلك. كما انتقد مرارا شركة أمازون لاستغلالها هيئة البريد الأمريكية، دون أي دليل أيضا.

وهبطت أسهم فيسبوك وألفابت المالكة لجوجل أكثر من ستة بالمائة لكل منهما يوم الاثنين. ونزل سهم أمازون.كوم 4.5 بالمائة في حين انخفض سهم أبل واحدا بالمائة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قالت يوم الجمعة إن وزارة العدل تمهد الطريق للتحقيق مع جوجل لتحديد ما إذا كانت أكبر منصة للإعلان عبر الإنترنت في العالم تستغل حجمها لإخراج المنافسين الأصغر حجما من السوق، مما يشكل انتهاكا للقوانين التي تكفل المنافسة العادلة.. وأحجمت الشركة عن المنافسة يوم الجمعة.

وقالت واشنطن بوست يوم السبت إن أمازون ستخضع لاختصاص لجنة التجارة الاتحادية في أي تحقيق.. وامتنعت أمازون، أكبر شركة لتجارة التجزئة عبر الإنترنت، عن التعقيب يوم الاثنين.