قررت الولايات المتحدة التمديد لأسبوعين لتعليق تنفيذ قانون يسمح للمواطنين الأمريكيين بمقاضاة الحكومة الكوبية على مصادرة ممتلكات، تقدر بمليارات الدولارات، وذلك عقابا لها على دورها الداعم للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

واعتبر مراقبون أن هذا القرار بمثابة المزيد من الضغط على شركات أجنبية، تعمل في كوبا، وبالأساس إسبانية وكندية، لأنها قد تتعرض هي الأخرى للمقاضاة بسبب "التجارة غير المشروعة " في تلك الممتلكات التي صادرتها حكومة هافانا منذ نحو 60 عاما، ويأتي القرار وسط انتقادات حادة للحكومة الكوبية بسبب دورها في دعم مادورو.

وقد أبلغ مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي الكونغرس بأن الولايات المتحدة ستواصل "مراجعة وضع حقوق الإنسان في كوبا بما في ذلك قمع حقوق الشعب الكوبي في حرية التعبير والتجمع، كما ستراقب استمرار دعم كوبا العسكري والأمني والاستخباراتي لمادورو المسئول عن القمع والعنف والأزمة الإنسانية المهينة في فنزويلا" حسب تعبير بومبيو.

ويتعلق هذا القرار بقانون "هيلمس بيرتون" الذي يسمح للمواطنين الأمريكيين برفع دعاوى في محاكم بلادهم للحصول على تعويضات عن الممتلكات التي صادرتها الحكومة الكوبية بعد تولي الرئيس الراحل فيدل كاسترو السلطة في عام 1959.

وفي أوائل مارس الماضي سمحت الإدارة الأمريكية برفع دعاوى ضد 200 شركة كوبية لها صلة بالجيش الذي يسيطر حاليا على الممتلكات المصادرة لكنها أجلت لمدة شهر إصدار قرارها بشأن السماح بمقاضاة الشركات الأجنبية العاملة في الجزيرة الكوبية أيضا، وسط مفاوضات للحصول على الدعم الدولي لتنحية مادورو.

واختلفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك مع الإدارات السابقة في واشنطن بشأن مدة تعليق تنفيذ هذا القرار حيال كوبا حيث كانت الإدارات السابقة تجري تعليقا روتينيا له لمدة 6 أشهر لكن إدارة ترامب خفضت تلك المدة إلى 45 يوما ثم تم تمديد هذا التعليق إلى أسبوعين فقط.

كانت الإدارات السابقة تستجيب بذلك لشكاوى من جانب دول حليفة للولايات المتحدة، مثل اسبانيا وكندا وفرنسا، والتي احتجت على الآثار السلبية من تنفيذ القانون بسبب استثماراتها في كوبا في مجالات مثل السياحة والتعدين.