قال الناطق باسم قوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال "أميصوم"، على آدم حُمَد، إن المرحّلين الصوماليين من السعودية وكيننا قسرًا في الشهور الماضية إلى مقديشو "قد يصبحون جزءًا من المشاكل الأمنية" في البلاد. وأضاف حُمَد، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس بمقديشو: "هؤلاء فقدوا وظائفهم هناك، ويواجهون البطالة هنا ما قد يسبب مشاكل أمنية جديدة"، داعيًا السعودية وكينيا إلى اتباع القوانين الدولية بخصوص ترحيل الصوماليين وعدم طردهم قسرًا.

ويصل إلى مقديشو بشكل شبه يومي مئات من الصوماليين يتم ترحيلهم من كل من السعودية وكينيا المجاورة بدعوى تواجدههم في أراضي هاتين الدولتين بشكل غير قانوني، بحسب مراسل الأناضول. وحول توقّف العمليات العسكرية التي شرعتها القوات الحكومية بدعم من القوات الأفريقية أميصوم  لدحر حركة "الشباب المجاهدين" بسبب الأمطار الموسمية، قال إن القوات المشتركة لم توقف حملتها العسكرية ضد حركة الشباب المسلحة غير أنها في صدد تسليم المناطق المحررة إلى إداراة محلية  تابعة للحكومة الصومالية قبل الشروع في تحرير مناطق جديدة، حسب قوله.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من السلطات في دولتي السعودية وكينيا على ما ذكره المصدر. وتشهد العاصمة مقديشو بين الحين والآخر اضطرابات أمنية؛ نتيجة هجمات يشنها مسلحون مجهولون، تشير الحكومة وبعض السكان إلى أنهم من حركة "الشباب المجاهدين" التي تبنت مسؤولية هجمات عدة في العاصمة.

 وتكثّف حركة "الشباب المجاهدين"، المرتبطة فكريا بتنظيم القاعدة، هجماتها على المناطق الحكومية في الأقاليم الجنوبية، أملا في أن تستعيد نفودها من جديد، بعد أن استردت القوات الحكومية، وقوات حفظ السلام الأفريقية "أميصوم" العديد من المدن الاستراتيجية الهامة من الحركة مؤخرا، أبرزها جوهر وميناء كسمايو (جنوب شرقي الصومال).

وفي مارس/آذار الماضي، أقرّ مجلس الوزراء السعودي تعديلات على نظام العمل استهدفت وضع حد لتنامي ما يعرف بالعمالة "السائبة"، وقضت بمنع العمل لدى غير الكفيل ومنع عمل الوافد لحسابه الخاص. وتشن السلطات الأمنية السعودية منذ 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حملة أمنية لملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل، بعد المهلة التصحيحية التي منحت لأصحاب الأعمال على مدى سته شهور وانتهت في الـ4 من الشهر ذاته.

وتأمل السلطات السعودية بخفض أعداد العمالة الأجنبية المخالفة في بلد يبلغ عدد الوافدين فيه أكثر من 9 ملايين شخص. وبدأت السعودية مطلع العام 2012 بفرض إجراءات واسعة للحد من البطالة بين السعوديين وخفض عدد العمال الأجانب الذين يمثلون أكثر من 30% من سكان المملكة (حوالي 27 مليون نسمة)، بحسب تقارير رسمية.