دفعت أندية كرة القدم الكبرى في تركيا غالياً ثمن طموحاتها للظهور بين صفوة أندية العالم، إذ باتت تعاني حالياً من عواقب الإنفاق الضخم في السنوات الماضية.
ويواجه غلطة سراي وهو واحد من أكبر 3 أندية في إسطنبول عقوبة من الاتحاد الأوروبي للعبة هذا الشهر، بسبب عجزه عن تطبيق "قواعد اللعب المالي النظيف" في ظل خسائره المالية، بينما نالت أندية أخرى تحذيرات بسبب مستويات ديونها.
وربما تعرقل هذه الأزمات طموحات تركيا التي تسعى لأن تصبح واحدة من أربع أكبر بطولات للدوري في العالم بحلول 2020.
ويأتي هذا في إطار تطلعات أكبر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لزيادة تأثير بلاده عالمياً، واحتلال مركز بين أفضل عشر قوى اقتصادية في العالم بحلول 2030، وهي خطط يبدو أنها تواجه صعوبات أيضاً.
وقال توغرول إكسار المتخصص في اقتصاديات كرة القدم والكاتب في صحيفة دنيا الاقتصادية اليومية: "كرة القدم تعكس الحياة ومهما كانت الشخصية التركية فإنها تظهر في الملعب وفي الأندية وفي السياسة".
وأضاف "اعتاد الأتراك التعايش مع الأزمات وإيجاد الحلول ونتعامل بمنطق أن المشاكل ستحل مع المضي قدماً إلى الأمام".
وتشكل عقوبة الاتحاد الأوروبي ضربة جديدة لسمعة كرة القدم التركية والتي تضررت من فضيحة تلاعب في نتائج مباريات في 2011.
وعجزت كرة القدم التركية عن البناء على النجاح الذي حققه غلطة سراي عندما توج بكأس الاتحاد الأوروبية عام 2000، وبعد وصول المنتخب الوطني لنصف نهائي كأس العالم 2002 وبطولة أوروبا 2008.
وتتزايد الضغوط على الحكومة للتدخل لدعم الأندية في دولة يعرف عن سكانها عشقهم الكبير لكرة القدم، ويقودها أردوغان الذي مارس اللعبة بشكل شبه احترافي في فترة شبابه ويتابع المباريات بشغف.
وترك الإسراف في الإنفاق على شراء لاعبين بارزين وهياكل الملكية الغامضة التي أدت لاستثناء الأندية من مراقبة القانون التجاري.
وأقر رئيس رابطة الأندية التركية جوكسيل غوموسداج، "بعض الأندية تحقق إيرادات ضخمة لكنها تفتقر إلى الانضباط المالي".
وقال الاتحاد الأوروبي للعبة: "غلطة سراي أخفق في الالتزام بقواعده بتجاوز الحد المسموح به من الخسائر ليفتح الباب أمام إمكانية فرض عقوبة مالية عليه بنهاية فبراير (شباط) الحالي".
وتحدث رئيس غلطة سراي دورسون أوزبك "تقدر خسائرنا بنحو 164 مليون يورو (179 مليون دولار) في آخر 3 مواسم وتخطينا حدود الاتحاد الأوروبي والآن نسعى لبذل قصارى جهدنا لتجنب العقوبة".
وأضاف "نسعى لخفض الخسارة السنوية إلى 10 ملايين يورو ونعمل وفقاً لخارطة طريق".