التقى رئيس الحكومة المصري إبراهيم محلب، الجمعة، عددا من أهالي الشباب المصريين المختطفين في ليبيا لدى "تنظيم الدولة".

وأعلن محلب أن الحكومة قررت صرف معاش شهري قيمته 1200 جنيه (نحو 160 دولار) تعويضا لأسر الشباب، كما قررت إصدار بطاقات تأمين صحي لهم.

وصرح مستشار الرئيس المصري لشؤون القبائل العربية العمدة أحمد أبو طرام، أن المساعي بدأت مبكرا بين الجانبين المصري والليبي على المستوى الشعبي والقبلي، لمحاولة حل أزمة المصريين الأقباط المختطفين في ليبيا.

وأشار أبو طرام إلى أن "مصادر قبليه أكدت له أن هناك مساعي ليبية للإفراج عنهم".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمر الخميس، كافة الوزارات والجهات المعنية بسرعة التعامل مع موقف المصريين في ليبيا، وتنفيذ خطة عاجلة لإجلاء الراغبين منهم في العودة إلى أرض الوطن.

وأعلنت الرئاسة بدء إجراء اتصالات مكثفة ومستمرة مع الأطراف الليبية الرسمية وغير الرسمية، بهدف استجلاء الموقف والوقوف على حقيقة أوضاع المصريين المختطفين في ليبيا.

وأكدت الرئاسة أن الدولة "لا تألو جهدا في متابعة وضع أبنائها المختطفين في ليبيا، وتدعو المجتمع الدولي للوقوف في مواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، الذي بات يهدد دول المنطقة والعالم".

وفي مقطع مصور منشور على موقع مجلة "دابق" التابعة لتنظيم الدولة (داعش)، زعم الموقع أن "ولاية ليبيا"، التابعة للتنظيم، خطفت وذبحت 21 قبطيا مصريا يعملون في ليبيا، وينتمون جميعهم إلى محافظة المنيا في صعيد مصر.
من جهة أخرى، نظم العشرات من أهالي المختطفين، الجمعة، وقفة احتجاجية، مؤكدين عدم العودة إلى منازلهم إلا بعد تحديد مصير أبنائهم أو استلام جثثهم والعودة بها، وفقا لسكاي نيوز.

ووصفت أسر الأقباط المختطفين أن ما توارد من أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقتل أبنائهم على يد داعش، بـ"الكارثة والنكبة التي حلت عليهم"، في ظل ما اعتبروه "تقصير المسؤولين المصريين عن اتخاذ مساع جادة للإفراج عنهم".

وأضاف الأهالي، في بيان لهم، أن تضارب الأنباء حول تنفيذ عملية الإعدام أو تأجيلها وعدم تأكيد الأنباء حتى الآن يؤكد ضعف جهاز الدبلوماسية في التواصل بشأن كشف حقيقة الخبر.

وأشارت أسر المختطفين إلى أنها "لن تلتفت لأي تهديد تحت مسمى قانون التظاهر، ولن تنتظر الحصول على تصاريح".