أوضح وزير الرقمنة والإحصاء الجزائري، حسين شرحبيل، في تقديمه لعرض بالمجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، حول محتوى البيانات التي سيوفرها الإحصاء العام للسكان والإسكان، بأن المحاور تتعلق أساسا بجمع المعلومات ذات طابع اجتماعي و ديموغرافي واقتصادي .
ويتعلق الأمر ببيانات الزواج، والتنقل والهجرة والتربية والتعليم والاستفادة من الخدمات العمومية الرئيسية واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، وكذا إحصاء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص بدون مأوى، مع التعرف على خصائص المباني والمساكن وغيرها.
وركز الوزير أمام لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية، أمس الثلاثاء، على أن الإحصاء العام يكتسي طابعا وطنيا ودوليا واستراتيجيا، حيث سيسمح بإبراز النتائج الميدانية للإصلاحات التي باشرتها الدولة، لاسيما في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آفاق 2030، وهو ما سينعكس إيجابيا على صورة الجزائر في الترتيبات والتصنيفات الدولية.
وقال شرحبيل، إن استخدام بيانات الإحصاء العام القادم سيسهل وضع السياسات العمومية بطريقة أنجع ومتابعتها وتقييمها على المستوى الوطني والمحلي.
و كشف ممثل الحكومة أن عملية الإحصاء العام ستعرف استخدام 57 ألف لوحة إلكترونية ذكية مجهزة بشرائح هاتف من الجيل الرابع، ستسمح بتيسير العملية وتتيح استغلال المعطيات مع تقليص تكاليف وآجال جمعها ومعالجتها، وذلك تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون، وكذا تماشيا مع توصيات هيئة الأمم المتحدة لدورة 2020، المتعلقة باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال على نطاق واسع في العمليات الإحصائية.