ترأس الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأربعاء، اجتماعا للحكومة ناقش عدة مواضيع، تخص قطاعات البريد والمواصلات، الصحة، العدالة والتجارة، حسب ما جاء في بيان لمصالح الوزير الأول.

في مجال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، تم تقديم ثلاثة (03) مشاريع مراسيم تنفيذية تتضمن الموافقة على تعديلات دفاتر الشروط، والمتضمنة الموافقة على رخص إقامة شبكات عمومية للمواصلات اللاسلكية النقالة من الجيل الرابع (4G) واستغلالها وتوفير خدمات المواصلات اللاسلكية للجمهور.   

وتهدف التعديلات المدخلة على دفاتر الشروط المعنية، إلى رفع قدرات شبكة الجيل الرابع (4G)، من خلال تخصيص موارد ذبذبات إضافية، مع إدماج مبلغ الإتاوة السنوية للتسيير وكذا تخصيص هذه الذبذبات الإضافية ومراقبتها.

أما في مجال الصحة، قدم مشروعا مرسومين يحددان مهام وتنظيم وسير المعاهد الوطنية للتكوين العالي في الشبه الطبي وللقابلات. من أجل تمكين هذه المعاهد من أداء مهامها، حيث سيتم تزويدها بتنظيم يشمل على الخصوص مجلس إدارة ومجلس علمي.

وزير العدل حافظ الأختام، قدّم بدوره عرضا يتعلق بالمسعى المقترح لتنفيذ إجراء تجريم تصدير المنتجات واسعة الاستهلاك التي تستفيد أسعارها من دعم الدولة، وكذا منع استيراد تلك التي يتم تصنيعها محليا.

والجدير بالتنويه أن تقديم هذا العرض يندرج في إطار تنفيذ التعليمات التي أصدرها الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 13 مارس/آذار الجاري.

وفي الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول ضبط عمليات توزيع الحليب المبستر الموضب في أكياس، من خلال وضع خريطة جديدة للتوزيع بما يسمح بتحسين شبكة توزيع هذه المادة مع مراعاة الكثافة السكانية واحتياجات المستهلكين.