نشرت لجنة شؤون أيرلندا الشمالية تقريرا في مايو الماضي وجد أن حكومات المملكة المتحدة المتعاقبة فشلت في دعم ضحايا إرهاب ليبيا ، والجيش الجمهوري الأيرلندي ، بينما نجحت الحكومات الفرنسية والأمريكية والألمانية في الضغط على ليبيا لدفع تعويضات.

واستعجلت اللجنة الحكومة تقديم التعويضات بنهاية هذا العام.

وقدم نظام ليبيا في عهد العقيد القذافي ملايين الجنيهات و 120 طنا من الأسلحة إلى الجيش الجمهوري الأيرلندي، بما في ذلك سيمتكس.

وكان من المقرر أن ترد الحكومة على تقرير لجنة شؤون ايرلندا الشمالية يوم الجمعة الماضي، 7 يوليو، لكنها فشلت في القيام بذلك. المحامي مات جوري، الذي يمثل ضحايا ليبيا والجيش الجمهوري الأيرلندي، قال إن التأخير كان غير مقبول.

وتساءل "هل لا تدرك الحكومة أنه في كل مرة تفشل في الارتقاء إلى مستوى التوقع او الالتزام بأنها تزيد بلا داع من معاناة الضحايا ومأساتهم؟".

وتابع قائلا: "إن الضحايا انتظروا وقتا طويلا لحل هذه القضية، ومثل هذا التأخير ، بدون تفسير، لا يمكن تبريره".

كما قال "إن توصيات التحقيق كانت واضحة كما موقفها، وهو أنه يجب حل هذه المسألة بنهاية العام. والتحقيق دعا إلى العمل وليس التسويف وأن الساعة تدق".

وقال المحامي إن وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث فشلت في احترام الموعد النهائي المحدد في 7 يوليو الماضي بالرغم من تطمينات لدفاع الضحايا بأن الموعد النهائي سوف يتم الوفاء به، مضيفا أن الضحايا لم يعلموا بخطة عدم الرد في الوقت المناسب سوى من خلال جواب على سؤال في البرلمان الأسبوع الماضي.

وفي رسالة بالبريد الإلكتروني إلى بعض النشطاء فى يوم الموعد النهائي، قالت وزارة الخارجية إن التأخير يرجع إلى أن الحكومة كانت في انتخابات "لوقت طويل بين الثاني من مايو و 30 يونيو" ، ولم يكن للوزراء سوى "وقت محدود" للنظر في تقرير اللجنة بالتفصيل.

وأوضحت أن الرد سيصدر في سبتمبر المقبل. وقد عارضت الحكومة باستمرار التحركات التي قام بها اللورد إمبي زعيم الحزب الوحدوي أعرق الأحزاب في أيرلندا الشمالية ، للحصول على 9.5 مليار جنيه استرليني من الأصول الليبية المجمدة في المملكة المتحدة لتعويض الضحايا.

*بوابة افريقيا الإخبارية غير مسؤولة عن مضامين الأخبار والتقارير والمقالات المترجمة