أعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي عن قبول القيادة العامة للقيادة المسلحة تفويض الشعب لإدارة البلاد.

وذكر "حفتر" في كلمة للشعب الليبي مساء اليوم الإثنين أن قرر إسقاط اتفاق الصخيرات بعد تفويض الشعب.

وأضاف أن اتفاق الصخيرات دمر البلاد وقادها إلى منزلقات خطيرة ولكنه "أصبح من الماضي"، وأنه الجيش الليبي سعمل على تهيئة الظروف لبناء مؤسسات الدولة المدنية الدائمة وفق إرادة الشعب.

وقال حفتر، في كلمة تلفزيونية،: إن" الجيش رهن إشارة الشعب، وسيعمل على رفع معاناته، ومصلحة الشعب من أولويات الجيش، ونعبر اعتزازنا بتفويض القيادة العامة لقيادة شؤون البلاد، واستجابتنا لإرادة الشعب".

وتابع القائد العام للجيش الليبي:" نحيي التحام الليبيين بقواتهم المسلحة وتجديد الثقة في قيادتها وضباطها وجنودها وهي تستكمل مسيرتها في انتصارات متتالية لتحرير البلاد من الإرهاب، وما كان لها أن تحقق تلك الإنتصارات لولا دعم الشعب لها، وما كان لهذه الثقة أن تترسخ في نفوس الليبين لولا تضحيات القوات المسلحة".

وأضاف حفتر:" تابعنا استجابتكم لدعوتنا لكلم بإعلان إسقاط الاتفاق السياسي المشبوه الذي دمر البلاد وقادها لمنزلقات خطيرة، وتفويض من ترونها أهل لقيادة هذه المرحلة".

واستطرد: "نعلن إيقاف العمل بالاتفاق السياسي ليصبح جزء من الماضي، وذلك بناء على إرادة الشعب الليبي".

ويعني قرار المشير خليفة حفتر، إسقاط حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، التي تواجه الكثير من الانتقادات والاتهامات بالاستقواء بالخارج، وجلب مرتزقة لقتال الليبيين.

وتأتي كلمة المشير خليفة حفتر بعد أن كثفت تركيا من تصعيدها العسكري دعما لحكومة الوفاق ما مكن ميليشيات الأخيرة من السيطرة على مدينتي صرمان وصبراتة في الوقت الذي كان فيه الجيش الليبي يحقق مكاسب ميدانية في محيط العاصمة طرابلس.

وكانت قوات الجيش الوطني الليبي قد دشنت عملية عسكرية ضخمة في ابريل/نيسان 2019 لتحرير طرابلس من الإرهاب ووقف شحنات السلاح التركي التي كانت تتدفق سرا على غرب ليبيا عبر مطار معيتيقة وميناء طرابلس الواقعين تحت سيطرة سلطة الوفاق.

اتفاق الصخيرات هو اتفاق سياسي وقع في أكتوبر 2015 بالمغرب، وصادقت عليه الأطراف الليبية في ديسمبر من العام ذاته، تحت رعاية الأمم المتحدة؛ لإنهاء الحرب الأهلية الليبية المندلعة منذ 2014، وقد بدأ العمل به في 6 أبريل 2016.

ويتكون الاتفاق من مبادئ حاكمة و67 مادة أساسية ومن أهم المواد تلك الخاصة بحكومة الوفاق التي منحها الاتفاق صلاحيات واسعة ولرئيس الحكومة.

ونص الاتفاق وقتها على بدء مرحلة انتقال جديدة تستمر 18 شهرا، وفي حال عدم انتهاء الحكومة من مهامها قد يتم تمديد المدة 6 أشهر إضافية، وأيضًا على تشكيل المجلس الأعلى للدولة من أعضاء المؤتمر الوطني العام الجديد والإبقاء على مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 والذي يرأسه حاليا المستشار عقيلة صالح.

من ذلك،يرى مراقبون أن الاتفاق السياسي أنشأ كيانا جديدا غير شرعي وأعطاه شرعية مدعاة وأحيا كيانا انتهت ولايته وأعطاه شرعية وساواه بمجلس النواب المنتخب.

فضلا عن أن الأمم المتحدة لم تكن حيادية بتمسكها بحكومة فايز السراج رغم أنها لم تحصل على ثقة الليبيين وتعاني من عجز شديد في تمثيل الأقاليم الليبية الثلاثة، فضلاً عن تشكيلها لمجلس رئاسي منقوص بعد أن استقال 4 من أعضائه رغم أن القرارات يفترض أن تكون بإجماع الأعضاء.

من جانب آخر،يقر الصوت القانوني بأن إسقاط الاتفاق السياسي سيسقط كل المكونات السياسية التي انبثقت أو تشرعنت عنه وهي المجلس الرئاسي، ومجلس الدولة والبرلمان وجميعها يتبع حكومة الوفاق، كما سيجمد أي قرارات أو قوانين واتفاقات دولية صادقت عليها حكومة فايز السراج.

حيث أن حكومة السراج لم تنفذ الترتيبات الأمنية رغم مرور 5 سنوات من اتفاق الصخيرات، إذ ينص الاتفاق  على أن هذه الحكومة تعمل لعام واحد ويجوز تمديده لعام آخر في حال فشلت في الحصول على ثقة البرلمان.