يتجه الاتحاد الأوروبي لتجميد معظم الاتصالات رفيعة المستوى مع تركيا وخفض تدفقات الأموال إليها، مع إحجامه في الوقت الراهن عن فرض عقوبات قد تستهدف شركات تركية مشاركة في عمليات حفر بحرية في منطقة شرق البحر المتوسط.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرغ نقلاً عن دبلوماسيين مطلعين، إن دبلوماسيين أوروبيين وافقوا على صياغة مشروع قرار من المقرر أن يتم اعتماده رسمياً من قبل وزراء خارجية التكتل يوم الإثنين المقبل.

وتدعو مسودة القرار إلى تعليق المفاوضات حول اتفاقية في مجال الطيران مع أنقرة، ووقف الاجتماعات الوزارية المقررة، وخفض المساعدات، ودعوة بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة الإقراض المدعوم سيادياً لصالح تركيا.

ووفقاً للمسودة النهائية للبيان، سيعيد التكتل أيضاً التأكيد على أنه يعمل على فرض عقوبات في ضوء عمليات الحفر المتواصلة والمثيرة للجدل من جانب تركيا، وكان قد تم الاتفاق على البيان بعد ظهر أمس بعد عدة جولات من إعادة الصياغة، وسيتم اعتماده من قبل سفراء الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين قبل أن يوقع عليه الوزراء في وقت لاحق من ذلك اليوم.

وتعد تركيا وقبرص على خلاف حول احتياطيات للغاز البحري في شرق البحر المتوسط يطالب القبارصة بالسيادة عليها وتنازعهم فيها أنقرة، وأرسلت تركيا سفن استكشاف إلى المنطقة في خطوة اعتبرتها قبرص انتهاكاً لسيادتها.