أحال وزير الخدمة المدنية مخرجات لجنة الإفراجات المالية إلى وزارة المالية لاستكمال باقي الإجراءات.

وأكدت لجنة الإفراجات المالية أن وزير الخدمة المدنية أحال إلى وزير المالية كشف بالوحدات الإدارية التي تم استلامها بلجنة الإفراجات المالية والتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط القانونية اللازمة للإفراج.

وأكدت لجنة الإفراجات المالية أن عدد الموظفين المستهدفين بالإفراج بهذه الدفعة 40169 موظف موزعين على عدد 307 وحدة إدارية كما تم إحالة كشف يتضمن عدد 17500 موظف يتبعون مصلحة الأحوال المدنية والمشمولين بقرار مصلحة الأحوال المدنية رقم 83 لسنة 2013 الملحق للقرار 831 لسنة 2012 والتي تم إحالتها للجنة الإفراجات المالية من مصلحة الأحوال المدنية.

وأكدت لجنة الإفراجات المالية أن العمل يجري على تجهيز الدفعة الثانية من الإفراجات والتأكد من مطابقتها للشروط والضوابط القانونية اللازمة للإفراج وسيتم إحالتها فور الانتهاء من مراجعتها وتجهيزها.