قالت مصادر قضائية بالنيابة العامة، إنه في حالة سداد الرئيس المصري المخلوع، حسني مبارك ونجليه لمبلغ الغرامة المقضي به في حكم اليوم وقيمته 121 مليون جنيه ستحتسب النيابة مدة الحبس الاحتياطي لمبارك ونجليه في قضايا قتل المتظاهرين وهدايا الأهرام من ضمن مدة العقوبة الصادرة ضده اليوم بالسجن 3 سنوات، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وأضافت المصادر أن مبارك ونجليه أمضوا 44 شهراً في السجن مما يعني خروجهم منه إذا سددوا الغرامة، أما في حال عدم تسديدهم سوف تحتسب مدة العقوبة المقضي بها اليوم من بعد مدة الحبس الاحتياطي في قضية القصور الرئاسية، مما يعني أنهم أمضوا 3 شهور فقط من مدة العقوبة وسوف يستكملوا المدة التي ستنتهي في 2017.

وفي سياق متصل، قالت مصادر مقربة من الرئيس الأسبق حسني مبارك "إن دفاعه يتخذ الآن الإجراءات اللازمة لدفع الغرامة المقضي بها تمهيداً لخروج مبارك ونجليه".