قالت مصادر مقربة من وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي المغربية، أن المغرب قد يتجه نحو إلغاء اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، بسبب إضرارها بالاقتصاد الوطني، عن طريق إغراق الأسواق المغربية بالسلع التركية، وهو الأمر الذي أكدته نتائج التحقيقات التي فتحتها الوزارة.

وفي معرض رده على سؤال تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب (ممثل أرباب العمل) بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان)، خلال الجلسة التي عقدها المجلس بالخصوص، أكد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، أن الوزارة تعكف على إعداد دراسة تتعلق بتقييم جميع الاتفاقيات التجارية، قصد الخروج بتوصيات ملائمة من أجل الاستغلال الأمثل للمزايا المتاحة في هذا الإطار، لكن دون أن يشير صراحة إلى الإلغاء.

وأوضحت المصادر، أن اتفاقية التبادل الحر، الموقعة خلال العام 2004 ولم يتم العمل بها إلا سنة 2006، كونها اتفاقية غير متكافئة، وتلحق أضرارا بالاقتصاد الوطني، وتهدد بإفلاس التجار والمقاولات بالعديد من المدن، وهو ما دفع المقاولين المغاربة، خصوصا في قطاعات الألبسة والنسيج، بضرورة مراجعة الاتفاقية.

وتزامن انتعاش الاتفاقية الموقعة مع الفترة ما بين 2012 إلى الآن، في عهد حكومتي ابن كيران والعثماني من حزب العدالة والتنمية، ما يفسر الروابط الوثيقة التي تجمع بين الحزبين الإسلاميين في كل من تركيا وعملهما الدؤوب على خدمة المصالح الاقتصادية للإخوان في المغرب.

يشار إلى أن التقرير الاقتصادي والمالي المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2019، كشف عن أن المبادلات بين البلدين شهدت زيادة مرتفعة منذ دخول الاتفاقية حيز التطبيق.

وبلغت المبادلات التجارية 27 مليار درهم سنة 2018 مقابل 6.6 مليارات درهم فقط سنة 2006، مشيرا إلى أن تركيا تستفيد بشكل كبير من هذه الاتفاقية، وهو ما يفسر ارتفاع العجز التجاري للمغرب مع هذا البلد بشكل كبير من 4.4 مليارات درهم سنة 2006 إلى 16 مليار درهم سنة 2018.

وبلغت الاستثمارات التركية المباشرة نحو المغرب 269 مليون درهم خلال السنة الماضية، مقابل 139 مليون درهم سنة 2017، وتعود هذه الاستثمارات لحوالي 160 شركة تركية تعمل في المغرب بالعديد من القطاعات، منها البناء والتجارة وبالجملة والتقسيط والنسيج.