أفضت التحولات الدراماتيكية والأحداث السياسية المتتالية التي شهدتها ليبيا منذ أواخر العام 2010 إلى حالة من عدم الاستقرار السياسي والأمني، إذ مثل اندلاع الأزمة في فبراير من العام 2011 في ليبيا، مجالا خصبا لتيار الاسلام السياسي لمد أذرعه في البلاد ونشر مخططاته، فقد بدأ تنظيم "الإخوان" السري في الظهور مرة اخرى في العلن مستفيداً من تجارب نُظرائهم بمصر، بعدما شكلوا خلايا في عدة مناطق من البلاد ثم دخلوا عبر بوابة المجلس الوطني الانتقالي، وسيطروا على الحكومة، ووفر لهم جناحهم العسكري "الجماعة المقاتلة"، حماية لظهورهم.
بعد الإطاحة بنظام القذافي في عام 2011 سارع الإخوان لإعادة تأسيس وجودهم في ليبيا. وفي آذار/مارس 2012 شكل عضو جماعة الإخوان المسلمين محمد صوان حزب العدالة والبناء وهو حزب سياسي سعى إلى إقامة الخلافة الإسلامية الليبية والتي قيل إنه على غرار حزب الحرية والعدالة الذي انبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر. وبعد ثلاثة أشهر احتل حزب العدالة والبناء المركز الثاني في أول انتخابات برلمانية ليبية، إذ حصل على 34 من أصل 200 مقعد في يوليو 2012.
استغلت جماعة الإخوان حالة الانفلات الأمني بعد 2011 الذي أدى إلى وجود عدد كبير من المجموعات المسلحة وصل لأكثر من 300 مجموعة مسلحة مختلفة العدد والتسليح، وراحت تعقد تحالفات معهم وتدعمهم مادياً وعسكرياً وإعلامياً للوصول إلى السلطة.
ورغم كل محاولات الإخوان لاستخدام الدين للتأثير على الشعب الليبي من خلال تقديم أنفسهم كجماعة تدعو للعدالة مع الالتزام بتعاليم الدين الإسلامي، رفض الشعب الليبي فكرهم بعد أن اكتشف مكرهم وخداعهم، ولم يتلقى الحزب أهمية في البلاد وكان عدد المقاعد له 17 من أصل 80 مقعداً في البرلمان.
مع إندلاع أحداث 2011 بليبيا، وفي خطبة شهيرة بمدينة بنغازي، أحدُ قادة الإخوان، الشيخ ونيس المبروك، كان من أعلى أحد المنابر يشبه الناتو بحلف الفضول مبررار دعوة الناتو إلى التدخّل في ليبيا.
فالتدخّل كما هو بديهي ينزع الصبغةَ العفوية عن أي حراك شعبي، فتح الباب على مصراعيه أمام قوى إقليميّة ودوليّة ذاتِ أياد داخلية سببتْ تشرذمًا كبيرا، أدخل البلاد في دوّامة التناحر الذي تشهده منذ سقوط القذّافي.
منذ الأيّام الأولى، سعى الإخوانُ إلى التدخّل الخارجيّ، محاولين إسقاطَ القذّافي والوصولَ إلى الحكم بأسرع وقت وأقلّ تكلفة فمع تنامي الحصار على مدينة مصراته، معقلِ الإسلاميين في الغرب، دفع الإخوانُ نحو تدخّل تركيّ بحجة الأصول التركيّة لأهل مصراته.
كما لم يتوقّف المجلسُ الوطنيّ الانتقاليّ والإخوان عن الدعوة إلى تدخّل دوليّ، حتى وصلتْ قوات الجيش الليبي إلى مشارف بنغازي، فصدر قرارُ مجلس الأمن رقم 1973 تحت الفصل السابع، وبدأ قصفُ الناتو في 19 مارس 2011.
وقد صدرتْ فتاوى كثيرة في ليبيا وخارجها تحضّ على العنف والقتل، لعل أشهرَها فتوى الشيخ يوسف القرضاوي بقتل القذافي.
في ذات الإطار، كاميرا قناة الجزيرة، المقرّبة من الإخوان، لم تغب لحظة لنقل الاستعراض، الذي أعلن خلاله بلحاج ما أسموه بتحرير طرابلس، ونصّب نفسَه رئيسًا لما سمّاه المجلس العسكريّ في طرابلس.
وكشفتْ شخصيات ليبيّة وازنة، كانت في موقع المسؤوليّة في صفوف المعارضة، عن إغراق الكتائب الإسلاميّة بالسلاح من دول تحكمها تيّارات تمثّل مشروعَ الإسلام السياسي، كقطر والسودان وتركيا.
رئيسُ الوزراء، محمود جبريل، تحدّث عن الدعم القطريّ المبكّر واللا محدود للمتمردين الإسلاميين (بل إنّ فرنسا أبدت اعتراضها على التمويل القطريّ المنفصل لبلحاج والكتائب الإسلاميّة). مسؤولون في المجلس الانتقاليّ كشفوا عن رصدهم لتخزين الكتائب الإسلاميّة للسلاح في وقت مبكّر من الأحداث، وعدم استخدامه في مواجهة الجيش الليبي النظامي خلال المعارك.
أدوار أخرى تكشّفتْ، ومنها دورُ علي الصلابي في توجيه دفّة المساعدات العسكريّة القطريّة إلى الجماعات الإسلاميّة، خصوصًا أنّ شقيقَه، إسماعيل، يقود كتيبة راف الله السحاتي، إحدى أكثر الميليشيات الإسلاميّة تطرفًا. أما إصرار قطر والكتائب الإسلاميّة على بقاء سلطة الميليشيات، فيؤكّد الإعدادَ المبكّر للسيطرة على ليبيا، ووضْعَ خيار الاحتكام إلى القوة في الحسبان.
وفي تصريحات صحفية لمحمود جبريل كشف سعي قطر الحثيث حينذاك إلى تنصيب بلحاج قائدا للثوار؛ فبحسب جبريل، دفعت قطر ببلحاج إلى قيادة عمليّة تحرير طرابلس، وزودته بالأسلحة، ثم أجّلت موعدَ العمليّة مرات عدّة حتى يتسنى له تنظيم قواته.
من ذلك، تدعم كل من تركيا وقطر والسودان الإخوان المسلمين ، بكل مجموعاتها العسكرية بالمال والسلاح، حيث توفر السودان ترانزيت للنقل. في حين شاركت قطر عسكريًا في قصف قوات الجيش الليبي مع الغرب وقدمت الدعم المالي والعسكري لحكومة طرابلس.
أما تركيا فدعمت حزب العدالة والبناء الليبي الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا حيث اعترفت تركيا بحكومة طرابلس وعينت في سبتمبر 2014، مبعوثًا خاصًا في ليبيا، وأصبح أول مبعوث يلتقي علنًا بالسلطات غير المعترف بها دوليًا في طرابلس.
أيضا سمحت تركيا لرحلات شركة الخطوط الجوية التركية باستئناف الطيران إلى مصراتة في سبتمبر 2014. فضلًا عن دعمها للحكومة عسكريا حيث ظهرت التقارير المتعلقة بالدور التركي المتنامي منذ يناير 2013، عندما كشفت عن شحنات أسلحة صادرة من تركيا باتجاه ليبيا في مناسبات متكررة.
عاشت ليبيا منذ العام 2011، وضعا صعبا على جميع الأصعدة سياسيا وعسكريا واقتصاديا جراء التدخل الغربي أسقط النظام.
ولكن الأسوأ من ذلك كان سقوط البلاد ضحية للارهاب الذي استغل تلك الفوضى ليؤسس لنفسه موطئ قدم في البلاد لتتحول ليبيا في ظل تلك الضروف الى جحيم يعيشه أهلها وخطراً يخشاه جيرانها.مآسي لم تمنع تيار الاسلام السياسي وعلى رأسهة جماعة "الاخوان" من المطالبة باعادة تكرار التدخل الغربي في ليبيا.
وتعددت محاولات الاخوان لصد الجيش الليبي فمن التحالف مع المليشيات والعناصر الارهابية والمطلوبين دوليا، مرورا بتجنيد المرتزقة والمهاجرين وصولا الى استجداء الدعم التركي والقطري.لكن ضربات الجيش الليبي سنة 2019 و تقدمه الميداني مقابل تقهقر المليشيات دفع "الاخوان" الى المطالبة باعادة التدخل العسكري في ليبيا تحت ذريعة حماية المدنيين في تكرار لمأساة التدخل الغربي في العام 2011.
مع تدشين عملية "طوفان الكرامة" التي أطلقها الجيش الليبي سنة 2019 انطلقت أصوات الإخوان في كل مكان، فهذا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يتزعمه أحمد الريسوني ويتخذ من الدوحة مقرا له، يرى أن تحرك قوات الجيش الليبي صوب العاصمة طرابلس "عدوان غاشم ومؤامرة مدعومة بأموال عربية"ويفتح باب الجهاد لعناصر الإرهاب من خلال اعتبارهم أن موقف الجيش "من الفساد في الأرض والبغي والعدوان الذي يجب صده ومواجهته".
في ذات الصدد،وأكد السياسي الليبي عز الدين عقيل، رئيس حزب الائتلاف الجمهوري، أن هناك مصدر دخل رئيسي للميليشيات والتنظيمات الإرهابية في ليبيا إضافة إلى فروع المافيات الدولية ومنها المافيا التركية التي تعمل لحساب شركة سادات المقربة من أردوغان.
من زاوية أخرى، كشف اللواء صالح رجب المسماري وزير الداخلية الليبي الأسبق أن تنظيم الإخوان الارهابي يتبنى مخططا دوليا داخل ليبيا لإحداث تغيير ديمغرافي عبر توطين المهاجرين غير الشرعيين للقضاء على العنصر العربي في البلاد وبالتالي محاصرة المشروع العربي في ليبيا.
وقال المسماري في تصريحات صحفية إن المخطط يرتكز في الأساس على تمكين الأعراق غير العربية من المهاجرين غير الشرعيين من احتلال الشمال الأفريقي.
وأوضح أن هذا يتم عبر الجماعات الإثنية والعرقية بالمناطق الحدودية بأن تقوم كل جماعة في ليبيا باستضافة المهاجرين غير الشرعيين القادمين من الدول الأفريقية الأخرى والمنحدرين من العرق نفسه مثل التبو والطوارق والأمازيغ.
وعزا مشاركة وتبني تنظيم الإخوان لهذا المخطط لأيديولوجيته المتطرفة التي لا تعترف بالدولة الوطنية أو سيادتها، إضافة الى كونها جماعة وظيفية تنفذ أجندات دولية في البلدان التي تتواجد فيها.
من جانبها، وثقت تقارير دولية استخدام مجموعات غرب ليبيا للمهاجرين غير الشرعيين في طرابلس كدروع بشرية ومقرات احتجازهم كمخازن لسلاحها للوقاية من ضربات الجيش الليبي أثناء حربه على الإرهاب قبل خروجه من طرابلس في يونيو الماضي.
ويعتبر الاختباء في مدنيين وبينهم أحد أدوات المليشيات الإرهابية في ليبيا والتي يقود معظمها عناصر إرهابية دولية لديها خبرات سابقة في أفغانستان والشيشان.
وفي يناير 2020، أغلقت المفوضية السامية لحقوق اللاجئين مركزا للاحتجاز بطرابلس بعد تسرب أنباء عن قيام عناصر ميليشياوية بالتدريب على القتال وإجراء تجهيزات حربية بالقرب من مبنى مخصص لإقامة مهاجرين غير شرعيين.
لكن الصور التي تسربت من داخل هذا المركز أكدت اختباء هذه العناصر داخل المركز وليس بالقرب منه، كما أكد ذلك تقريرا سابقا للأمم المتحدة ووقوع المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في ليبيا تحت سطوة جماعات مسلحة.
وفي يوليو 2019، شهد مركز لإيواء المهاجرين بتاجوراء شرق طرابلس جريمة قتل لأكثر من 60 مهاجرا بينهم 6 أطفال وإصابة 130 منهم داخل المركز على يد مليشيات إرهابية في محاولة منها لإلصاق التهمة بالجيش الليبي وقتها واستعداء القوى الدولية ضده. وزعمت أن الحادث ناجم عن قصف جوي بينما أكدت تقارير حقوقية وصحفية وشهود عيان أن القتل تم بالرصاص من مسافات قريبة.
في ذات الصدد،كشف تقرير لـ الأمم المتحدة في وقت سابق أن عدة دول أعربت عن قلقها بشأن وصول آلاف من إرهابيي داعش والقاعدة إلى ليبيا، عبر تركيا لدعم حكومة فايز السراج.
وذكرت لجنة مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة بشأن ليبيا أن ما بين 7000 و 15000 مرتزق وإرهابي من سوريا دخلوا ليبيا عبر تركيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج ضد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر.
وكشف التقرير أن داعش تفتخر ببضع مئات المقاتلين في ليبيا، وقالت إحدى الدول الأعضاء إن أعداد الإرهابيين من عناصر التنظيم ذاته يصل إلى 4000.
وأعربت المنظمة الأممية عن قلقها بشأن التقارير التي تفيد بأنه تم نقل 7000 - 15000 مقاتل من شمال غرب سوريا إلى العاصمة طرابلس عبر تركيا.
وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان هؤلاء المقاتلون السوريون في الأصل أعضاء في مجموعات إرهابية مدرجة في قائمة العقوبات السورية.
وأضاف التقرير أن داعش ما زالت قادرة على البقاء، بينما كانت القاعدة تترسخ في المجتمعات المحلية وفي الصراعات.
من ناحيتها كشفت مؤسسة مؤسسة "سلفيوم" للدراسات والأبحاث عن احتمالية تنفيذ تنظيم القاعدة عدة عمليات داخل ليبيا، بإستخدام الدعم التركي المقدم لها من السلاح وبعض التسهيلات، وفقا للورقة البحثية.
ورأت المؤسسة في تقريرها أن هناك عدة أسباب لتحرك التنظيم باتجاه ليبيا، أبرزها أن ليبيا تعتبر المنطقة الرخوة والميدان الهش الذي يمكن أن يكون الهدف الأول للأمير الجديد للتنظيم مبارك يزيد المكنى "أبوعبيدة العنابي"، الذي يمكن من خلاله الإعلان عن نفسه، بالنظر إلى وضع منطقة نشاطه وعمله في "بلاد المغرب الإسلامي" وجزء من الساحل والصحراء.
وتابعت أنه توجد تنظيمات ليبية تابعة للقاعدة مثل "أنصار الشريعة" و"الجماعة الليبية المقاتلة" ومجالس شورى بنغازي ودرنة وإجدابيا، والتي نشطت عناصرها مع عملية المليشيات العسكرية المعروفة بـ"بركان الغضب" وتنتشر الآن في مناطق غرب ليبيا يمكنها أن تسهل العمليات اللوجستية والرصد والإمداد المعلوماتي لأي عملية إرهابية يفكر العنابي في القيام بها.
وأشارت مؤسسة "سلفيوم" للدراسات والأبحاث إلى علاقة حكومة أردوغان بتنظيم جبهة النصرة والفصائل السورية والعراقية الأخرى المبايعة لتنظيم القاعدة والنفوذ التركي في غرب ليبيا وعلاقته ببقية التنظيمات الإرهابية، سواء في ليبيا أو الساحل والصحراء، مؤكدة أنه يمكن للعنابي استغلال هذا النفوذ التركي في تمرير معدات وأسلحة وأفراد من وإلى ليبيا.
كما أفاد تقرير أميركي نشر في سبتمبر الماضي بوجود آلاف المرتزقة السوريين الذين أرسلتهم أنقرة إلى الأراضي الليبية للقتال إلى جانب حكومة الوفاق، ما يعزز تقويض الأمن داخل البلاد، ويولد ردة فعل عنيفة من الليبيين.
وأوضح المفتش العام بوزارة الدفاع الأميركية في التقرير الجديد الذي رفعه بناء على معلومات القيادة الأميركية بإفريقيا (أفريكوم)، حجم الأنشطة والتدخلات التركية في ليبيا، موضحا أن أنقرة أرسلت إلى ليبيا ما لا يقل عن 5000 مرتزق سوري.
إلى ذلك، وصفت "أفريكوم"، المرتزقة السوريين الذين يقاتلون مع قوات الوفاق، بأنهم "غير متمرسين وغير متعلمين ودوافعهم وعود براتب كبير".
كما لفتت إلى أن بعض هؤلاء من المتطرفين والمتشددين، وقالت إن الشركة العسكرية التركية الخاصة "سادات" أشرفت على تدريبهم ودفع أجورهم.
وتشير تقارير سابقة إلى أن أعمار المرتزقة الذين يقع تسفيرهم بعد إغرائهم بالجنسية التركية وألفي دولار شهريا، تتراوح بين 17 و30 سنة في عمليات مشابهة تماما لتجارة الحرب التي اعتمدتها أنقرة في سوريا في السنوات الأخيرة.
في ذات الصدد،كشفت مصادر ليبية عن حالة من التذمر في صفوف المقاتلين المرتزقة، الذين توظفهم تركيا منذ أشهر لدعم الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق في طرابلس.
وحسب مصادر عسكرية وإعلامية، فقد تظاهر عشرات المرتزقة السوريين داخل كلية الشرطة في طرابلس، احتجاجا على تأخر رواتبهم.
وأفادت المصادر، وفق فيديو مسرب من معسكر الكلية، بأن "أزمة مالية" وراء غضب المرتزقة السوريين الذين تأخرت رواتبهم 5 أشهر.
وأوضحت المصادر، أن مستحقات المرتزقة المتأخرة بلغت حوالي 10 آلاف دولار للفرد الواحد منهم.
وتتصاعد الاصوات والدعوات المطالبة باخراج المرتزقة من الأراضي الليبية نظرا لخطورتهم على جهود السلام في البلاد.ورغم ذلك تواصل أنقرة إرسال المرتزقة والأسلحة إلى ليبيا، وهو ما يطرح تساؤلات حول قدرة المجتمع الدولي، على ردع أنقرة وإلزامها بانهاء تدخلاتها المتواصلة التي تسعى من خلالها الى تأجيج الصراع في البلاد استمرارا لمخططاتها لنهب الثروات الليبية ومد أذرعها في المنطقة عموما.